.

استحواذ التمور على نصيب افضل استثمار في الاراضي الزراعية

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على أهمية المؤتمر الدولي للتمور بالقصيم، حيث يعد قطاع التمور افضل استثمار في الاراضي الزراعية في السعودية والذي سيكون له بالغ الأثر في الاستثمار الزراعي في المملكة كما سيكون له أثر كبير في زيادة الكفاءة وتعظيم اقتصاديات التمور كما أن له تأثير إيجابي على القطاع الخاص المهتم باقتناص أهم وافضل استثمار في الاراضي الزراعية في المملكة ألا وهو قطاع التمور.

كما أشاد سموه بأهمية المؤتمرات الدولية التي تسهم في تعزيز الجهود لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتجمع المختصين والخبراء في المجالات الاقتصادية في مكان واحد.

المؤتمر الدولي للتمور بالقصيم وافضل استثمار في الاراضي الزراعية هذا العام

كما أضاف أمير القصيم بأنه يتطلع من إقامة مؤتمر التمور الدولي بالقصيم إلى دعم الاستثمار الزراعي في السعودية ودعم قطاع التمور والنخيل، حيث إن المنطقة تتميز بوجود أكثر من 8 ملايين نخلة منتجة، كما أكد سموه بأن التميّز الواضح بقطاع التمور يستدعي بالضرورة إلى وجود تسويق على مستوى عالي من الإحترافية.

وقد أشار سمو الأمير إلى أن تسويق التمور ومشتقاتها هام جدا، كما دعا إلى فتح منافذ تسويقية جديدة وفرص استثمارية واعدة لخلق منظومة اقتصادية متكاملة، والتي تسهم في وصول هذا المنتج إلى العالمية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وكان أمير القصيم قد ترأس بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي للتمور في نسخته الثانية بمنطقة القصيم وذلك في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة بمشاركة مع المركز الوطني للنخيل.

واستعرض الاجتماع محاور المؤتمر الدولي للتمور، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع تسويق التمور، وتعزيز كل ما يتعلق بزراعة النخيل، وتجويد إنتاجها، بما يحقق التطلعات المأمولة من رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع.

استهداف افضل استثمار في الاراضي الزراعية ضمن رؤية المملكة 2030

والجدير بالذكر أن المملكة استهدفت في رؤيتها 2030 استثمار المكونات الطبيعية لتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق افضل استثمار في الاراضي الزراعية  خاصة في قطاع التمور والذي يمثل أحد أهم القطاعات التي تُدشن عهد الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم.

فبحسب تقرير سابق للمركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء وصلت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دُوَل في عام 2020 ، مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.

ونمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17 ٪ لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام وتأتي في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور.

وتسعى المملكة لرفع مستوى صادراتها عالمياً وترويج علامة التمور السعودية عبر تحسين جودة الإنتاج في المزارع والإنتاج في المصانع وتحسين جودة التمور المصدرة وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.

خلق افضل استثمار في الاراضي الزراعية من خلال تشغيل وتطوير المزارع الحالية

وفي إطار التشغيل وتطوير المزارع الحالية يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور إلى إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبنّي التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محلياً وعالمياً، حيث تحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية.

ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء، وتبلغ عدد مصانع التمور في المملكة 157.

وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور أحد أهم الصناعات عالمياً، مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.

جعل قطاع التمور افضل استثمار في الاراضي الزراعية وجعلها علامة مميزة

فمنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة، ويشكل 5% من إجمالي عدد النخيل في المملكة، في حين حصل 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة، إضافة إلى العديد من المزارع والمصانع التي تحت طور الانضمام وتحقيق شروط الانضمام للعلامة.

ويمكن أن تشكل إيرادات التمور أرقاماً قياسية وكبيرة لا سيما بعد تطوير سلسلة الإمداد للمزارع من خلال إطلاق عدد من مراكز الخدمة لما بعد الحصاد، التي ستتيح للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات مما سيعود بالأثر الكبير على المزارع والقطاع بشكل عام.

وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران أن المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ينفذان برامج عديدة لتطوير قطاع التمور في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته مما سيعزز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير وأن تصبح التمور السعودية المصدر الأول للتمور في العالم.

ارتفاع لافت في حاويات المسافنة بنسبة 7.38% في موانئ السعودية

وعلى صعيد آخر شهدت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر يوليو لعام 2021م، مناولة 602 ألف حاوية صادرة وواردة، وتشمل منها حاويات المسافنة التي شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 7.38% بواقع أكثر من 244 ألف حاوية قياسية، وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 24 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة 7.64% بواقع 1,028 سفينة.

ارتفاع أعداد المواشي في موانئ السعودية مما يحفز الاستثمار في الماشية في السعودية

وطبقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة 254%، بواقع 2 مليون رأس من الماشية الحية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 91% بواقع أكثر من 54 ألف راكب.

كما شهدت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة 77%، بواقع أكثر من 66 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1,4 مليون طن.

وقد أتت هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة العربية السعودية وذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بالدرجة التنافسية للخدمات المقدمة للمستفيدين.

 بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.