.

افضل فرص للاستثمار في المحاصيل الزراعية في المحاصيل الزراعية بين التمور والتين

عقب جني محاصيل التمور بمدينة بريدة ومواصلة منطقة تبوك السبق في استزراع مختلف المحاصيل الزراعية لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها 270 ألف هكتار، أصبح محصول التمور والتين يمثلان أفضل فرص للاستثمار في المحاصيل الزراعية.

ففي مدينة بريدة توافد آلاف المزارعين لعرض تمورهم المختلفة على المتسوقين في مهرجان بريدة، وعززت جودة ووفرة التمور بريدة من عمليات التصدير لمختلف مناطق المملكة مما جعل قطاع التمور افضل فرص للاستثمار في المحاصيل الزراعية في القطاع الزراعي

والجدير بالذكر اصطفاف أكثر من 400 شاحنة نقل مبرّدة متفاوتة الأحجام لنقل مئات الأطنان وسط ساحة التصدير البالغ مساحتها 15 ألف متر مربع، المخصصة لتصدير وفرز أكثر من 45 صنفاً من التمور.

حيث تشهد مدينة التمور ببريدة نشاطاً اقتصادياً جعل منها محط أنظار التجار ومسوقي التمور والمستثمرين والمستهلكين، بالإضافة إلى إقامة مهرجان يحاكي التراث ويلامس رغبات المجتمع.

زيادة نصيب التمور كأفضل فرص للاستثمار في السعودية

وفي إطار هذا النشاط الاقتصادي الهام تزداد معه العمليات المتداولة ويزداد نصيب التمور كأفضل فرص للاستثمار حيث يبلغ حجم التمور التي تُصدر خارج المملكة إلى 50 %، ليتم تعبئتها يومياً بعشرات الآلاف من صناديق التمور التي يبلغ حجم التمور فيها من 3 إلى 4.5 كيلو غرامات، وتقدر مشتريات التجار من خارج منطقة القصيم من السوق بأكثر من مليون و500 ألف ريال يومياً.

وأطلق المركز الوطني للنخيل والتمور علامة “التمور السعودية” وهي علامة تجارية يتم بموجبها تطبيق المنتج على المواصفات الفنية والقياسية الموافقة لاشتراطات الأسواق العالمية مما أسهم في زيادة ارتفاع قيمة صادرات التمور وجعلها افضل فرص للاستثمار في المحاصيل الزراعية في السعودية بنسبة 14.6 % خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، لتبلغ نحو 865 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 حيث حققت الصادرات قيمة 755 مليون ريال. 

وأيضا ستحدث مهرجان بريدة للتمور أكثر من 4000 فرصة عمل موسمية، من خلال مزادات التمور، والأعمال المؤقتة والموسمية بمدينة التمور ببريدة.

كما ركز المهرجان على توفير فرص عمل للشباب تحقيقا لرؤية المملكة 2030 والسعي إلى تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري. 

ويأتي نشاط توطين المهن وفتح فرص العمل، من أبرز المقاصد التي تحرص على إيجادها إدارة مهرجان بريدة للتمور، مما ينعكس أثره إيجاباً على شباب المنطقة.

أكبر مهرجانات التمور في العالم وفرص للاستثمار واعدة في أنواع التمور الثمينة

أما عن تمور عنيزة فهي تعتبر من نجوم مهرجان التمور بالمدينة، والذي يعد أحد أكبر مهرجانات التمور في العالم، فالمملكة تعتبر أحد أكبر منتجي التمور خاصة منطقة القصيم التي تشتهر بتمورها من نوع السكري والتي تتفاوت أسعارها من خمسة ريالات (1.33 دولار) لكل ثلاثة كيلو غرامات إلى ما يصل إلى 700 ريال (186.66 دولار) حسب جودتها.

وقال الفلوة وهو واحد من عشرات الدلالين الذين يبيعون التمور الثمينة التي تُصدر لأنحاء العالم أن  “موسم تمور 2020-2021 ” يشهد زوارا كُثر من دول الخليج ومن خارج المنطقة،  وما زال السوق يتطور”، أما عن مهرجان العام الماضي زائرين من الخارج بسبب كورونا العالمية لكن التمور ما زالت تصدر إلى نحو 50 دولة.

وقال عبدالرحمن محمد القديري، مدير التصدير بمهرجان عنيزة، إنهم يأملون هذه السنة أن يصدروا إلى 60 دولة. وقدّر أن المصدرين سيرسلون 20 ألف طن تمور للخارج هذا العام.

وأضاف “على مدار العام صدرنا العام الماضي لخمسين دولة، ونطمح أن نتجاوز 60 دولة في هذا الموسم، موسم عنيزة مستهدف من كثير من الدول التي تحرص أن يكون منتج تسويقه من هذه التمور الذهبية”.

وأضاف القديري أن تمور عنيزة هي “الأفضل في العالم”، شاطرا تمرة إلى نصفين لإظهار جودتها العالية ولمعانها ولونها الأصفر ونضارتها قبل تناولها، وقال إنها حلوة بالقدر المناسب.

وتبرز فاكهة “التين” من بين تلك المحاصيل التي تمثل افضل فرص للاستثمار في المحاصيل الزراعية في المملكة، حيث تزود من خلالها تبوك أسواق المملكة بمختلف الأصناف العالمية، بدءاً من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل عام. وتضم المنطقة 55 ألف شجرة تين، تستأثر شركة إسترا بعشرة آلاف منها، بواقع إنتاج يفوق 150 طناً سنويا.

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومة ودعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة المحتوى المحلي التقني ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات.

كما وافقت هيئة الحكومة الرقمية على إنشاء مستودع للبرمجيات الحكومية تودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية لبرمجياتها، وذلك خلال 90 يوماً من صدور مشروع القواعد، كما أتاح القرار 90 يومًا أيضًا من إطلاق الرخصة الحكومية لكافة الجهات الحكومية لتعديل سياسة الملكية الخاصة بالأنظمة المقرر نشر الشفرة المصدرية الخاصة بها.

وأيضا تضمن قرار المجلس تشكيل لجنة وطنية برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية كل من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمتابعة تنفيذ مشروع القواعد، وتعزيز فرص التطوير، وإدارة المستودع وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها، متيحًا للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً، كما ترفع بذلك تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء.

كما أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن القرار يمثل استمراراً للدعم غير المحدود والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع الحكومة الرقمية والتحول الرقمي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المملكة من القيادة الحكيمة – أيدها الله – بهدف دعم الاقتصاد الرقمي والمحتوى المحلي بالمملكة.

وقال سموه: “إن مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر يعمل على تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوجد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر”

وأضاف محافظ الهيئة أن القواعد تهدف إلى توجيه الجهات الحكومية للاعتبارات الواجب الأخذ بها عند شراء برمجيات مخصصة لها أو تطويرها، وإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها منها، شاملا متطلبات تسليمها وإتاحتها على نطاق واسع حكومياً.

وأوضح أن من أهداف القواعد تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهة الحكومية، مؤكدًا على أن تطبيق القواعد سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات في الحكومة، وبناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطويره، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد الرقمي.

جدير بالذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصّة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال العمل على هذا التنظيم لتعزيز جهود الجهات الحكومية، عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.