.

تحتل المملكة اول مرتبة في الأمن الإلكتروني لتأمين الاستثمار في البرمجة

اعتمد مجلس الوزراء السعودي في الاجتماع الذي عقد أمس والثلاثاء، مؤتمرا بالفيديو برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووافق على إقامة مشروع بحث وتطوير.

في إطار رؤية 2030، تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم البحث والابتكار، حيث تشير دراسة صدرت في عام 2019 إلى أنه بحلول عام 2030، يمكن للاقتصاد السعودي خلق 124000 فرصة عمل من خلال الأنشطة التكنولوجية والصناعات التكنولوجية، وتؤكد على أن ذلك سينعكس في تأثير المنتجات المحلية في الفترة الإجمالية لا يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار أمريكي).

من ناحية أخرى، فإن منتدى مسك العالمي الذي يقام في المملكة العربية السعودية مخصص لاكتشاف ورعاية وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإنشاء منصة للشباب الدولي لتبادل المعرفة والإشارة إلى نجاحهم. .

والبدء في تجربة مكثفة من أجل تحقيق نتائج وتوصيات ومبادرات من شأنها أن تساعد في تنمية طاقة الشباب من ناحية، ستنعكس بفاعلية في دائرة الشباب في المملكة العربية السعودية، وتدعم الجهود الدولية الساعية لتطوير وتعزيز قدرات الشباب على على مستوى عالمي ، من ناحية أخرى

هواوي السعودية: أول مملكة عربية في مجال الأمن الإلكتروني

وفقًا لآخر تقرير لمنظمة الاتصالات الدولية ، فإنها تحتل المرتبة 13 عالميًا من حيث الأمن الرقمي

و أكد إبراهيم الشمراني، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Saudi Arabia Cyber ​​Security، أن المملكة العربية السعودية حققت مكانة رائدة في تطوير أنظمة الحماية الرقمية والمعلوماتية في الأمن الإلكتروني

وقبل الشمراني مقابلة مع “العربية” على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الخليجي التاسع لأمن المعلومات، لافتاً إلى أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في المؤتمر، وناقش المؤتمر أهم التطورات العالمية في مجال الأمن الإلكترونى 

جيل من أحدث الحلول لمكافحة الجريمة السيبرانية العالمية.

وفي ضوء الحديث عن 10 تريليونات دولار من تكلفة القرصنة الإلكترونية على الاقتصاد العالمي، قال الشمراني إن المملكة تنبهت لهذه التحديات بشكل متسارع، ومن بين جهودها أنها أنشأت الهيئة الوطنية للأمن الإلكترونى في خطوة لتعزيز جهودها في المنطقة.

وفي ضوء النقاش الدائر حول تسبب القرصنة الإلكترونية بأضرار للاقتصاد العالمي بقيمة 10 تريليونات دولار أمريكي ، أوضح الشمراني أن المملكة العربية السعودية أدركت بسرعة هذه التحديات ، ومن جهودها إنشاء جهاز الأمن السيبراني الوطني. وكالة لتعزيز جهودها في المنطقة.

وأضاف أنه وفقًا لآخر تقرير صادر عن منظمة الاتصالات الدولية ، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً من حيث الأمن الإلكتروني والمرتبة 13 على مستوى العالم.

وقال إن المملكة العربية السعودية سباقة في مجال  الأمن الإلكتروني ، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني تعمل جاهدة لضمان معايير الأمن الإلكتروني ، وعلى المستوى الوطني لمجموعة العشرين ، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول في تحسين الأمن الإلكتروني.

وعزا هذا التقدم إلى الخطوات والمبادرات والجهود العديدة التي أحدثها وجود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات ووكالة الذكاء الاصطناعي “سدايا”.

أهداف الأمن الإلكتروني السعودي

  1. تمكين الجهات الحكومية والمنشآت الحيوية من الاستعداد بشكل أفضل للحماية من الهجمات الإلكترونية.
  2. تأمين الجهات والسلطات الحكومية والمنشآت الحيوية من أي قرصنة إلكترونية 
  3.  تعزيز الأمن العام للقضاء والبنوك المركزية وتأمينها من القرصنة .
  4. تأمين المراكز التجارية والهيئات الاقتصادية

مع عدم الإخلال بصلاحيات السلطة المختصة ، تتولى الهيئة المهام والمهام التالية:

  • اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، ووضع الشروط اللازمة لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن.
  • اقتراح مسودات اللوائح المتعلقة بالصلاحيات، واقتراح التعديلات على اللوائح المعمول بها ، وتقديمها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة
  • المشاركة في صياغة الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة والإعداد لتقديمها وفق الإجراءات القانونية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خطط التنفيذ ومتابعة الالتزام
  • التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم العمل الحكومي الرقمي ، والمنصات الحكومية الرقمية ، والمواقع الإلكترونية والخدمات ، والشبكات الحكومية ، والبوابات الوطنية الموحدة. وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
  • إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها.
  • متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر والمعايير التي تضعها الهيئة.
  • حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية.
  • ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى أفضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.
  • وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية، لتبني وتمكين التقنيات الحديثة.
  • المساهمة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية.
  • إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية وتشجيع الاستثمار فيها.
  • المساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة.
  • تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص
  • يمكنك البدء في الاستثمار في التجارة السلعية في أحد فرص الاستثمار في السعودية بعد استشارة خبير استثماري عن أي من المجالات الأكثر رواجا في السعودية من هنا 
  • يمكنك متابعة ملخص أسبوعي لأخر أخبار الاستثمار في التجارة الالكترونية من خلال قناتنا على اليوتيوب، وايضًا من خلال تغريداتنا على تويتر.