الاستثمار في الثروة السمكية في المملكة يتزايد خاصة بعدما كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ، أنه بنهاية عام 2020 ، تجاوز حجم صادرات المنتجات السمكية السعودية 45 ألف طن ، والتي تم تصديرها إلى أكثر من 35 دولة ، أبرزها الصين ، وروسيا ، ودولة الإمارات العربية المتحدة. الولايات المتحدة واليابان واستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وفي هذا الصدد ، قال الرئيس التنفيذي للخطة الوطنية لتطوير قطاع الثروة السمكية ، الدكتور علي الشيخي إن وزارة البيئة والمياه والزراعة اعتمدت الخطة الوطنية لتنمية الثروة السمكية ولتطوير فرص الاستثمار في الثروة السمكية في المملكة.

وقد اعتمد قطاع الثروة السمكية عددًا من المساحات البحرية المتميزة لتحسين فرص الاستثمار في الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة.

وفي الوقت نفسه ، يمكن لهذه الجهود في تطوير فرص الاستثمار في الثروة السمكية في المملكة أن تساعد في تنظيم السوق لتمكين القطاع الخاص من تحقيق النتائج المرجوة من المسطحات المائية مما قد يشجع أيضًا فرص الاستثمار الاجنبي في السعودية، بالإضافة إلى تحسين الأداء العام لقطاع الاستزراع المائي والسمكي.

وصرح الشيخي أيضًا قائلًا: “تحرص الوزارة على تطبيق لوائح صارمة تساعد على تحسين الكفاءة والجودة ، وتضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة في العالم ، مثل ضمان تطبيق أفضل أنظمة الأمن الحيوي في معظم صناعات الاستزراع المائي. مشروعها المحلي “. وأضاف الشيخي: “لدى المملكة العربية السعودية شركتان عالميتان تستثمران في السوق المحلية ، الأولى نرويجية تستثمر في الاستزراع المائي ، والأخرى سويسرية تستثمر في البحث العلمي لتنمية الاستزراع المائي.

وأكد أيضًا أن فرص الاستثمار في الثروة السمكية في المملكة متاحة وموجودة بقوة حيث يوجد 15 موقعاً ساحلياً مميزاً في السعودية جميعهم جاهزون للاستثمار المحلي والدولي.

وحول عدد الصيادين السعوديين المدربين والمؤهلين في المراكز المتخصصة أوضح الشيخي أن عددهم وصل إلى 560 صيادا سعوديا تم تدريبهم بعناية فائقة في مختلف المراكز المتخصصة داخل وخارج المملكة، حيث كانت هذه الدورات التدريبية مجانية مزودة بالشهادات المهنية التي تؤكد كفائتهم، كما تم منحهم المؤهلات المهنية للتعاون مع تعاونيات الصيادين.

“البيئة” تبحث تعزيز التعاون مع المعهد التقني بالسيح في مجالات التدريب والتأهيل

خلال زيارة وزارة البيئة والمياه والزراعة للمعهد التقني بالسيح، ناقشوا تعزيز التعاون المشترك بين البيئة والمياه والزراعة من أجل تحسين فرص الاستثمار في الثروة السمكية في المملكة.

وضم الوفد مدير عام الثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب ومدير عام المديرية العامة للثروة السمكية والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخ ونائب مدير إدارة الثروة السمكية.

وأكد المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم بن سعود العقيلي، حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم الكوادر السعودية في قطاع صناعة الغذاء، مشيراً إلى أن زيارة وفد الوزارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات؛ لتطوير البرامج المشتركة.

المملكة حظرت صيد بعض من أنواع أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين

في ظل الحفاظ على الثروة السمكية وتطوير فرص الاستثمار في الثروة السمكية في المملكة من خلال الاستزراع المائي والاستزراع السمكي تم حظر بعض من أنواع أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين.

من أجل حماية الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية ، تم حظر صيد أنواع معينة من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين متتاليين وهما “الناجل” و”الطرادي” اعتبارًا من أول أبريل 2021، وحتى نهاية مايو من نفس العام، مُشددةً على ضرورة التزام الصيادين بالقرار.

وخلال هذه الفترة ، يُحظر صيد الأسماك بشكل خاص ، لأنه في هذا الوقت من العام ، تتكاثر هذه الأنواع من الأسماك ويمكن أن تضع البيض مما يساعد في تكاثر هذه الأنواع من الأسماك.

قرار وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية هو محاولة إعطاء هذا النوع من أسماك البحر الأحمر فرصة للتكاثر من أجل حماية سكانها المستدامين استراتيجياً في المملكة العربية السعودية والحد من استهلاكها من خلال الصيد الجائر.

إزالة 20 طن نفايات ومخلفات مما يحسن فرص الاستثمار في الثروة السمكية في المملكة

تهدف عملية نفذها مركز بحوث الثروة السمكية بالقطيف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ، بالتعاون مع إدارة حرس الحدود بالقطيف ، إلى القضاء على التشويه البصري والهدر في ميناء دارين، حيث تم إزالة 20 طنًا من الناموسيات والحطام البلاستيكي المتناثر.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس عامر المطيري أن المبادرة تهدف إلى إزالة المخلفات والحطام والمواد البلاستيكية التي تلحق الضرر بالشعاب المرجانية ونفوق الحياة البحرية.

ويؤكد المهندس عامر المطيري أيضًا على ضرورة التخلص من خيوط وشباك الصيد التي تستغرق وقتاً طويلاً حتى تتحلل ، ووجودها في البحر يشكل خطراً على الحياة البحرية.

بدوره دعا وليد الشويرد كبير المهندسين بمركز بحوث الثروة السمكية في كارديف للصيادين إلى حماية البيئة البحرية وعدم إلقاء القمامة أو الشباك التالفة في البحر ، وأن يتعاون الجميع في عمليات القضاء على التشويه البصري وتشويه الحياة البحرية من أجل حياة بحرية أفضل ومن أجل تشجيع فرص الاستثمار في الثروة السمكية في المملكة.