.

14 مليار ريال قيمة صادرات التجارة السلعية من السعودية إلى الصين 

تصدر إدارة الدولة السعودية تقريراً موجزاً عن نتائج التجارة الخارجية السعودية للربع الأول من عام 2021 من خلال الهيئة العامة للإحصاء 

 وذكر التقرير أنه مقارنة بالفترة نفسها من مارس 2020، ارتفعت صادرات التجارة السلعية من السعودية في مارس 2021 بنسبة 64٪، بقيمة 74 مليار ريال.

وبلغت صادرات التجارة السلعية من السعودية المملكة العربية السعودية إلى الصين 14 مليار ريال في مارس 2021.

وكانت الصين الشريك الأول في التصدير، تليها اليابان بـ 7.1 مليار ريال، تليها الهند بـ 6.1 مليار ريال ، واحتلت واردات التجارة السلعية من السعودية للصين المرتبة الأولى

 في مارس 2015 ، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بقيمة 4.9 مليار ريال ، ثم الولايات المتحدة بقيمة 4.6 مليار ريال.

ارتفعت صادرات التجارة السلعية من السعودية في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 8.10٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وبلغت قيمته 4212 مليار ريال في الربع الأول من 2021 بزيادة 7.2 مليار ريال عن 2020.

المنافذ الجمركية في حركة التجارة السلعية من السعودية 

أهم خمسة منافذ جمركية للواردات الخاصة بالتجارة السلعية من السعودية:

1- ميناء جدة الإسلامي من أهم موانئ البضائع الداخلة إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 7.39 مليار ريال ، بنسبة 9.28٪ من إجمالي الواردات للتجارة السلعية .

تليها الموانئ الرئيسية الأخرى وهي: 

2- ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة ضريبة 3.18٪.

3- مطار الملك خالد الدولي بالرياض بسعر 8.12

4- باتا 0.7٪

5- مطار الملك فهد بالدمام بنسبة 9.6٪.

شكلت هذه الموانئ الخمسة 8.73٪ من إجمالي واردات المملكة للتجارة السلعية

توضح هذه الخريطة البلدان التي تقوم فيها صندوق الاستثمارات العامة باستثمارات مباشرة.

بالإضافة إلى الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار الأجنبية والأطراف الخارجية الأخرى تدير هذه الأطراف الخارجية أيضًا أنشطة الأعمال الاستثمارية في العديد من المناطق الجغرافية في العالم. 

وتأمل الخطة في تحقيق هدف صناديق الاستثمار العامة بحلول عام 2025.

منذ تحول رؤية المملكة في عام 2030، حقق صندوق الاستثمارات العامة إنجازات كبيرة وتعاون مع لجنة التنمية الاقتصادية في عام 2015. وخلال فترة تخطيطه (2018-2020)؛ تمكن من خلالها من حل العديد من التحديات التي واجهها ، وكان لها من خلالها أثر كبير على المستويين المحلي والعالمي

إن الإنجازات الكبرى مثل تعظيم أصول الصندوق، وتحسين إجمالي عوائد المساهمين، والتوسع في تأسيس الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى كانت سببا في زيادة التجارة السلعية من السعودية 

 خلقت بشكل مباشر وغير مباشر مئات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وذلك من خلال التجارة السلعية من السعودية .

شهدت حركة التجارة السلعية من السعودية نموا كبيرا في

  1.  زيادة في الأسعار العالمية للنفط 
  2. ارتفاع أسعار السلع الغذائية والسلع الوسيطة 
  3. انخفاض أسعار صرف الدولار أمام معظم العملات الرئيسة.

وكمقياس لدرجة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، 

كما شهد هيكل الصادرات والواردات تطورات إيجابيـة

تمثلت في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمـالي الصـادرات، وانخفـاض نسـبة الواردات من السلع الاستهلاكية إلى إجمالي الواردات.

 ويمكن إبراز أهم التطورات في التجارة السلعية من السعودية على النحو التالي:

في أكتوبر من هذا العام ، بلغت التجارة  السلعية نحو 934.5 مليار ريال ، مقارنة بـ 1.29 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2019 ، بانخفاض سنوي قدره 27.6٪ ، بما يعادل 356.8 مليار ريال.

تأثر تراجع التجارة  السلعية الخارجية السعودية ونظيراتها العالمية، لأن التجارة العالمية تأثرت بشدة بتفشي فيروس كورونا ، ما أدى إلى إغلاق الحدود في معظم دول العالم.

وبحسب التحليل القائم على بيانات رسمية لوحدة التقارير في “الاقتصادية” ، بلغ الفائض التجارة السلعية من السعودية والتجارة الخارجية في الأشهر العشرة الماضية 134.7 مليار ريال رغم تأثره.

 وتراجعت أسعار النفط بنسبة 60.3٪ بما يعادل 35.9 مليار ريال مقارنة بالفائض المسجل. وفي الفترة نفسها من عام 2019 بنحو 339.6 مليار ريال، يرجع ذلك إلى تراجع الصادرات بمعدل أسرع من تراجع الواردات.

وبلغ فائض التجارة السلعية من السعودية للسعودية نحو 16.4 مليار ريال والصادرات 57.8 مليار ريال 

والواردات 41.4 مليار ريال، وحجم تجارة البضائع في الشهر نفسه بلغ 99.2 مليار ريال.

 كان لديها عجز قدره 403 ملايين ريال في الميزان للتجارة السلعية  في فبراير 2016. ومنذ ذلك الشهر، باستثناء الأشهر القليلة الماضية من أبريل ويونيو ، استمر الميزان التجاري للمملكة في تحقيق فائض.

مقارنة بـ 76.8 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2019 ، تراجعت صادرات التجارة السلعية من السعودية في أكتوبر من العام الماضي بنسبة 24.7٪ إلى 57.8 مليار ريال ، وهو ما يتوافق مع تفشي فيروس كورونا وتأثير التجارة العالمية.

وبحسب بيانات رسمية ، تراجعت الصادرات النفطية في سبتمبر بنحو 18.9 مليار ريال ، بنسبة 32.7٪ ، إلى 38.9 مليار ريال.

وتراجعت الواردات للتجارة السلعية بنسبة 16.8٪ إلى 41.4 مليار ريال ، مقابل 49.8 مليار ريال في نفس الشهر من 2019.

بلغ الفائض التجاري للسعودية مع العالم في عام 2019 439.4 مليار ريال ، وهو ثاني أعلى فائض في خمس سنوات خاصة منذ 2014 ، وبلغ الفائض 632.2 مليار ريال.

رغم أن رصيد 2018 سجل فائضا 591.5 مليار ريال ، كان 2018 هو الأعلى في السنوات الخمس الماضية ، يليه 2019 ، حيث بلغ 327.4 مليار ريال في 2017 ، و 162.8 مليار ريال في 2016 ، و 108.3 مليار ريال في 2015.

في عام 2019 ، بلغ حجم التجارة الخارجية السعودية في السلع نحو 1.52 تريليون ريال بانخفاض نسبته 5.9٪ مقارنة بنحو 1.62 تريليون ريال في 2018 ، أي ما يعادل 95.5 مليار ريال.

ومقارنة بفائض 2018 ، انخفض فائض التجارة السلعية من السعودية الخارجية للمملكة العربية السعودية في 2019 بنسبة 25.7٪ “152.2 مليار ريال” نتيجة زيادة الواردات بسبب تراجع الصادرات.

وتراجعت صادرات التجارة السلعية من السعودية بنسبة 11.2٪، بما يعادل 123.8 مليار ريال ، لتصل إلى 980.7 مليار ريال، مقابل 1.1 تريليون ريال في 2018.

وزادت الواردات بنسبة 5.5٪ ، بقيمة 28.3 مليار ريال ، لتصل إلى نحو 541.3 مليار ريال ، مقابل 512.9 مليار ريال في 2018.

وحدة التقارير الاقتصادية

يمكنك البدء في الاستثمار في التجارة السلعية من السعودية  في أحد فرص الاستثمار في السعودية بعد استشارة خبير استثماري عن أي من المجالات الأكثر رواجا في السعودية من هنا  

يمكنك متابعة ملخص أسبوعي لأخر أخبار الاستثمار في المملكة من خلال قناتنا على اليوتيوب، وايضًا من خلال تغريداتنا على تويتر.