اتفاقية بين البنك الإسلامي و”إيفاد” لدعم الفرص الاستثمارية

وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والتمويل المشترك ومعالجة تغير المناخ، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، ودعم الأولويات الاستراتيجية الأخرى للبلدان المشاركة، في خطوة نحو الاستثمار في الأغذية في السعودية، ودعم فرص الاستثمار في السعودية بشكل عام.

وقد مَثّل البنك الإسلامي للتنمية عبر الاتصال المرئي رئيس البنك الدكتور (بندر حجار)، بينما مَثّل الصندوق رئيسه (جيلبرت أونجبو).

وكجزء من الاتفاقية، ستنفق المؤسستان 250 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة من العام 2021 إلى العام 2025؛ لتحقيق هذه الأهداف، وتنمية خطة تعزيز الاستثمار في الأغذية في السعودية.

وقال الدكتور (حجار): ‘‘يأتي تجديد شراكتنا مع الوفد في وقت يواجه فيه العالم تحديات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بسبب وباء كوفيد كورونا العالمي، حيث يعتبر الأمن الغذائي والمائي من الأولويات الاستراتيجية للدول الأعضاء، التي تقع معظمها في مناطق قاحلة وشبه قاحلة، ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة الضغط على هذه الموارد المهمة‘‘. وقد أظهر تصريح الدكتور (حجار) مدى أهمية الفرص الاستثمارية في السعودية في المملكة، وألقى الضوء على الارتباط الوثيق بين رؤية المملكة 2030 والاستثمار في الأغذية في السعودية الذي ينتمي إلى أهم فرص الاستثمار في السعودية.

وذكر أن هذه الشراكة ستمكنهم من المشاركة في إنشاء خطط تمويل فرص الاستثمار في السعودية التي يمكنها مواجهة هذه التحديات. بالإضافة إلى مساعدة الدول الأعضاء على استغلال الفرص التي توفرها سلاسل القيمة العالمية لبناء المرونة وخلق الثروة في العالم بعد جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الاتفاقية سوف تستكشف آفاق الإجراءات المشتركة في مجالات متعددة، مثل: الزراعة والتنمية الريفية، وأنشطة الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير سلسلة القيمة، وتحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية الريفية، وتحسين الوصول إلى فرص العمل، والتعاون بين بلدان الجنوب، بالإضافة إلى إعلاء قيمة فرص الاستثمار في السعودية، منها الاستثمار في الأغذية في السعودية.

تشمل المجالات الأخرى التي تهم كلا الطرفين المياه من أجل التنمية الريفية، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوار المجتمعي حول صياغة السياسات، حيث يتمتع كل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتعاون وثيق يعود إلى عام 1979، أي بدأ التعاون بعد أربع سنوات من إنشاء البنك الإسلامي للتنمية.

وقد جاء ذلك بالتزامن مع تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لقطاعي الزراعة والثروة السمكية في منحة المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020.

وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، قدم المركز الدعم والمساعدات الزراعية الطارئة للتخفيف من حدة الصراع والأضرار التي سببها فيروس كورونا لسكان محافظة (شبوة) لتحسين الأمن الغذائي والتغذية ودعم الاستثمار في الأغذية في السعودية، بحيث تتلقى أسر المزارعين المدخلات الزراعية (بذور الخضروات والبقوليات والأدوات الزراعية)، والأعلاف الحيوانية (المكملات المعدنية وبذور العلف)، وتلقي تدريب لزيادة وعي الناس بالممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج الحيواني والتغذية، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.

واستكمالًا لخطة دعم فرص الاستثمار في السعودية، وقعت مجموعة التنمية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) مذكرة تفاهم ستعمل على دعم تحقيق أهداف مجموعة التنمية واستدامتها، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير أهداف الابتكار التي تساعد في تحسين كفاءة إنتاج الغذاء، واستخدام مخلفات الدواجن لتوليد الطاقة المتجددة فيما يدعم الاستثمار في الأغذية في السعودية.

ووفقًا لرؤية المملكة لعام 2030 وهدفها في تعزيز أمنها الغذائي وتنمية فرص الاستثمار في السعودية، فإنها بحاجة إلى أن تعمل على تنمية الأفكار المبتكرة في إنتاج الغذاء، وخاصة الإنتاج الحيواني. وبناءً على هذه الرؤية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تعتزم شركة التنمية تجاوز نطاق تطبيق التقنيات التقليدية في تربية الحيوانات وإنتاج الغذاء، ودعم الفرص الاستثمارية في السعودية، والسعي الدؤوب إلى أساليب التنمية المستدامة. كما تستهدف الشركة ابتكار تقنيات جديدة تعمل على  تقليل الآثار الضارة لإنتاج الدواجن بشكل كبير، وبالتالي التأثير سلبًا على انبعاثات الكربون في سلسلة التوريد بأكملها.

كما تدرك شركة التنمية أنه من غير المحتمل أن يكون لمؤسسة واحدة تأثير إيجابي كبير على فرص الاستثمار في السعودية، بالإضافة إلى حماية المجتمع والنظام البيئي بأكمله وحدها، ولهذا السبب تأمل في التعاون للوصول إلى عملية التحوُّل السريع، وبالتالي تصبح محفزًا وتؤثر على المجتمع بأكمله في صناعة الدواجن، ويصبح لها تأثير أكبر على الإنتاج الغذائي المستدام والفرص الاستثمارية في السعودية.

واستكمالًا لخطة إنتاج الدواجن وفي إطار تعزيز الاستثمار في الأغذية في السعودية، قام سمو الأمير (فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز) أمير منطقة القصيم في أول أبريل من عام 2021،  بحضور المهندس (عبد الله بن عبد المحسن الفضلي) وزير البيئة والزراعة والمياه، بإطلاق عدد من المشاريع بشركة دواجن الوطنية.

أعلنت شركة دواجن الوطنية أن مشروع مصنع إنتاج الدواجن الجديد يُشكل مساحة 30 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المقر الرئيسي للشركة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للحوم المعالجة 120 طنًا.

ومن المقرر أن في عام 2021 سيتم توسيع مشروع جدود الوطنية إلى المرحلة الثانية، وذلك امتدادًا لتوسيع مساهمة الشركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير للعديد من دول العالم كجزء من تنمية الفرص الاستثمارية في السعودية.

كما زار سمو الأمير (فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز) المختبرات المركزية للشركة وقام بالاطّلاع على آلية عمل المختبرات والفحص الدقيق للعينات المعملية، وقال سموه أن جهود ومشاريع الشركة الوطنية للدواجن تُعد فخرًا للجميع، ومستوى سلامة الغذاء لديها انتقل بالإنتاج الوطني إلى مستوى عالمي أثر بشكل واضح على الفرص الاستثمارية في السعودية. والدليل هو ما شاهده سمو الأمير من تضمين للعنصر النسائي في أعمال الشركة، بالإضافة إلى التجهيز عالي المستوى للمختبرات، والتي تظهر فيها دقة العمل والاحتراف، والمستوى العالي للمنتجات، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية الشيخ (سليمان الراجحي)، وجهود جميع العاملين بالشركة، والتي ساهمت في إعلاء قيمة فرص الاستثمار في السعودية، وتنمية الاستثمار في الأغذية في السعودية خصيصًا.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن مشاريع شركة دواجن الوطنية سوف تساعد في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي السعودي وتطوير الاستثمار في الأغذية في السعودية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال الفرص الاستثمارية في السعودية، خاصةً وأن الشركة لديها سلسلة إمداد أكثر موثوقية، متمنيًا التوفيق والتقدم للشركة والشركات المماثلة.

وحضر حفل افتتاح وإطلاق مشاريع شركة دواجن الوطنية الدكتور (عبد الله فزان) وكيل إمارة القصيم، والشيخ (سليمان الراجحي) رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية، والمهندس (أحمد العيادة) وكيل وزارة البيئة والزراعة والمياه للشؤون الزراعية، والدكتور (حمد البطشان) وكيل وزارة البيئة والزراعة والمياه للثروة الحيوانية، والمهندس (رائد الراشد) المشرف العام على فروع القطاع الشمالي للمياه، والمهندس (سلمان الصوينع) المشرف العام على فروع الوزارة في القطاع الشمالي، والدكتور (خالد عبد القادر) رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

واستكمالًا لدعم الفرص الاستثمارية في السعودية، قد تلى ذلك إطلاق محمية الملك عبد العزيز الطبيعية بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن البيئة والمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المرحلة الأولى من أنشطة التشجير بالمحمية، وذلك بحضور الأمير (متعب بن فهد الفيصل الفرحان)، والدكتور (خالد عبد القادر) الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للغطاء النباتي، والعقيد (ناصر السليس) قائد القوات الخاصة للأمن البيئي بالرياض، بالإضافة إلى العديد من دعاة حماية البيئة والناشطين.

كما تضمنت المرحلة الأولى من أنشطة التشجير زراعة 100,000 شتلة من (الغاف الخليجي، طلح، رمث، العرفج). ينقسم مشروع تشجير المحمية إلى سبع مراحل، بهدف زراعة 500 ألف شتلة شجرية والري من خلال طرق حصاد المياه.

انطلقت الحملة في 15 أبريل من عام 2021، وهي مبادرة تعاونية بين الإدارات المعنية بالأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومحمية الملك عبد العزيز الملكية. وذلك لتعزيز التكامل لحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية، وجذب فرص الاستثمار في السعودية.

يهدف تخضير محمية الملك عبد العزيز الملكية إلى حماية النباتات المهددة بالانقراض وتكاثرها وزراعتها، واستعادة الغطاء النباتي المتدهور للحد من تأثير التصحر واستعادة التنوع البيولوجي في البيئة الطبيعية.