.

إنجاز جديد تحققه التمور كأفضل الفرص الاستثماريه الزراعية

يواصل مهرجان بريدة للتمور إثبات أن قطاع التمور يمثل أفضل الفرص الاستثماريه الزراعية بالمملكة فقد سجّل اعتدالا بالأسعار بالإضافة إلى وفرة إنتاجه والتي وصلت لأكثر من 45 صنفاً من التمور مع انطلاقة جني محاصيل التمور بمدينة بريدة.

كما مهرجان بريدة للتمور أن كميات التمور الواردة للمهرجان وصلت إلى أكثر من 3 ملايين علبة تمور، والتي تزن 13 ألف طن، محملة بأكثر من 22 ألف سيارة خلال 19 يوماً منذ انطلاق موسم جني التمور وبيعه في صفقات تجارية بين المزارعين والتجار والمستهلكين داخل مدينة التمور.

ويشارك في المهرجان أكثر من 4 الآف شاب وفتاة، ويقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض التي تعني بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية بمركز النخلة بمدينة التمور وبمنتجع ديرتي الريفي، مع ما يقدمه المهرجان من برامج ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع.

والجدير بالذكر أن تمر السكري تصدّر مبيعات التمور، إذ وصل سعره ما بين 20 إلى 180 ريالا للعبوة بوزن ثلاثة كيلوغرامات، فيما جاء الخلاص ما بين 20 إلى 90 ريالا، والصقعي ما بين 15 إلى 60 ريالا ، كما جاء الشيشي ما بين 10 إلى 40 ريالا، والسكرية الحمراء من 10 إلى 30 ريالا، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 25 ريالا .

هذا بالتزامن أيضا مع موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، والذي ساهم في إثبات مكانة التمور كأفضل الفرص الاستثماريه الزراعية، كما ساهم في تعزيز الحراك الاقتصادي بمنطقة القصيم.

إنجاز جديد تحققه التمور كأفضل الفرص الاستثماريه الزراعية

والجدير بالذكر أن هذا الموسم يُعد رافداً اقتصادياً أسهم في استثمار الشباب للعمل بالفرص المتنوعة التي يطرحها الموسم، ودعم التصدير وتقديم جميع التسهيلات والدعم في عملية التيسير على المُصدرين وسهولة تأدية أعمالهم.

وأوضح مدير اللجان القطاعية بغرفة عنيزة عبدالله بن عبدالرحمن الفديغي، أن العديد من اللجان القطاعية في الغرفة تشارك بفعالية في نجاح موسم عنيزة للتمور 42، مثل اللجنة الزراعية واللجنة التجارية ولجنة رواد الأعمال ولجنة سيدات الأعمال واللجنة الصناعية ولجنة المطاعم والمقاهي وغيرها من اللجان، ويأتي ذلك لدور اللجان تجاه قطاعاتها ولكون موسم عنيزة للتمور واجهة مهمة وركيزة أساسية في القفزات التجارية والصناعية .

التمور كأفضل الفرص الاستثماريه الزراعية السعودية ودورها في الصادرات الدولية

وهذا ليس الإنجاز الوحيد الذي حققه موسم عنيزة للتمور فقد ساهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات الدولية وعمليات الشحن إلى دول  مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت والإمارات وبعض الدول العربية والأوروبية الأخرى وقد تركزت الصادرات على والذي تركزت على السكري والذي يُعد الأكثر طلبا على المستوى المحلي والخارجي، بالإضافة إلى جانب نوع “الجالكسي”.

كما أن المهرجان أسهم بشكل كبير في الاستفادة من التمور وجعلها أفضل الفرص الاستثماريه الزراعية بالإضافة إلى  الاستفادة من مشتقاتها و صناعاتها التحويلية، مبيّنا أن المهرجان يهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية السعودية في قطاع التمور وتسويقها والقطاع الزراعي بشكل عام، ويهدف أيضًا إلى فتح منافذ جديدة داخل المملكة وخارجها، وتحفيز تبادل الصفقات التجارية والتصديرية لتمور القصيم أثناء المهرجان.

فمنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة، ويشكل 5% من إجمالي عدد النخيل في المملكة، في حين حصل 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة، إضافة إلى العديد من المزارع والمصانع التي تحت طور الانضمام وتحقيق شروط الانضمام للعلامة.

إيرادات التمور تُسجل ارقامًا قياسية خاصة 

كما أن  إيرادات التمور تُسجل أرقاماً قياسية خاصة بعد تطوير سلسلة الإمداد للمزارع من خلال إطلاق عدد من مراكز الخدمة لما بعد الحصاد، التي ستتيح للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات مما سيعود بالأثر الكبير على المزارع والقطاع بشكل عام.

وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران أن المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ينفذان برامج عديدة لتطوير قطاع التمور في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته مما سيعزز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير وأن تصبح التمور السعودية المصدر الأول للتمور في العالم.

إطلاق “مدن” لمنتجها الجديد “الأراضي الصناعية الصغيرة”

وعلى صعيد آخر أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن“، منتجها الجديد “الأراضي الصناعية الصغيرة” والتي تتميز بالمساحات المتنوعة بين 1700 م² إلى 3000 م² وذلك لدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية ودعم الاستثمار الصناعي في السعودية.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، أن منتج الأراضي الصناعية ذات المساحات الصغيرة هو ثمار الدراسات المستمرة لمُتطلّبات واحتياجات الشركاء من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي رُوعي فيها أفضل المعايير المحلية والإقليمية والعالمية لجذب وتوطين أفضل الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة، بهدف تحقيق المبادرات المنوطة بـ “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

وأوضح “السالم” أن المنتج الجديد أصبح جاهزاً في العديد من المدن الصناعية بإجمالي 114 قطعة أرض بمساحات متنوّعة تبدأ من 1,700م² منها: المدينة الصناعية الثانية بجدة، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة في المملكة

وأشار “السالم” إلى أن استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تسعى لتعزيز دور ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% وفقاً لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني وحتى تحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد أن منتج الأراضي الصناعية ذات المساحات الصغيرة يأتي تكملة للجهود المتواصلة التي تبذلها “مدن” من أجل الارتقاء بالدور التنموي لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي.

والجدير بالذكر أن “مدن” تسهم مع شركائها بالقطاعين العام والخاص في تقديم العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة في مدنها الصناعية منها: “المصانع الجاهزة” بمساحات بين “700م² و1500م²” وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل المنتجات الغذائية والطبية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، كما أن “مدن” تعمل على منتج المصانع الصغيرة الذي من شأنه أن يوفّر مساحات جديدة تبدأ من 200 م² .

توفير أراضٍ صناعية مُطورة للاستثمار في البنية التحتية في السعودية

وقال السالم : إن “مدن” توفر بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرائدة أيضاً العديد من الخدمات والحلول التمويلية التي تساعد روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على بدء مشروعاتهم الخاصة وخلق محفزات الاستثمار الصناعي.

بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة، بكل يسر وسهولة وبأقل تكلفة مُمكنة، ومنها منتج: “أرض وقرض” الذي يتيح للمستثمر الحصول على أرض صناعية ودعم تمويلي، ومنتج “مصنع وقرض” للحصول على مصنع جاهز ودعم مالي في باقة واحدة بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك منتج “أسس” الذي يُمكّن المستثمر من الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال مصحوباً بمجموعة من الحوافز غير المالية.

كما أن “مدن” توفر أيضاً ضمن منتجاتها أراضٍ صناعية مُطورة البنية التحتية والخدمات، كالكهرباء والمياه وغيرها، بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة تُلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، والتي شهدت إقبالاً استثمارياً مرتفعاً خلال العام المنتهي 2020 بنسبة بلغت 21%.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، ودعم الاستثمار الصناعي في المملكة بكافة أنواعه إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.