.

انطلاق موسم صيد الروبيان يدعم الاستثمار السمكي في السعودية 

بعد انطلاق موسم صيد الروبيان في المنطقة الشرقية أكّد تجار وبائعو الأسماك أن هذا الموسم يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح، كما أنه يدعم الاستثمار السمكي و يحفز  الحراك التجاري والاقتصادي بالمنطقة، خاصة أن سواحل المنطقة الشرقية غنية بالعديد من المصائد البحرية لأسماك الروبيان التي يختلف سعرها بحسب الحجم والنوع، والجدير بالذكر أن قرار حظر صيد الروبيان ستة أشهر من كل عام يمثل فرصة لتكاثره، ويحد من استنزافه، ويحافظ عليه كمخزون إستراتيجي للأجيال، كما أن موسم صيد الروبيان يعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مع وجود التنافس ووفرة المعروض.

ويُذكر أن سوق السمك المركزي في محافظة القطيف من أكبر أسواق المنطقة التي تغذّي مختلف أسواق المملكة، حيث يمثّل السوق رافداً اقتصادياً مهماً، يسهم في دعم الجانب الاقتصادي والتنموي للمنطقة، كما أن الإجراءات الاحترازية والوقائية للجهات المعنية، أسهمت في تطمين تجار الأسماك والمتسوقين من المواطنين والمقيمين.

بالإضافة إلى أن سواحل المملكة غنية بوفرة الإنتاج السمكي والروبيان، وتغذي جميع الأسواق المحلية والدولية، كما أن المزارع السمكية أسفرت عن إنتاج العديد من الأصناف التي تؤمّن احتياجات الأهالي والمقيمين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

فرص استثمارية سعودية جديدة جراء التعاون الدولي بين المملكة والهند

وعلى صعيد آخر قدّم أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري دعوة لجميع المستثمرين الهنود في المملكة لزيارة منطقة جازان والبحث عن افضل فرص الاستثمار في السعودية.

وبيّن الجوهري أثناء لقاء جمع رئيس مجلس غرفة جازان وأعضاء مجلس الإدارة بالسفير الهندي في السعودية أن جازان لديها محفزات استثمارية تختلف عن باقي مناطق المملكة ومجالات استثمار متنوعة وواعدة، مضيفًا أن الغرفة تحرص على أن تعرض افضل فرص الاستثمار في السعودية بشكل عملي ومباشر أمام المستثمرين وتقديم جميع التسهيلات المتاحة للمستثمرين.

من جانبه قدّم رئيس مجلس غرفة جازان خالد الصايغ شرحًا تفصيليا عن موقع منطقة جازان وميناء جازان ومدينة جازان الصناعات التحويلية ومدينة جازان الصناعية والمقومات السياحية.

ووصف السفير الهندي في السعودية الدكتور أوصاف سعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالقوية جدًا، مبينًا أن حجم التبادل التجاري يصل حاليًا إلى نحو 33 مليار دولار، وصادرات الهند إلى السعودية تتجاوز 6 مليارات دولار.

وأضاف الدكتور اوصاف أن رؤية 2030 قدمت كثير من الفرص الاستثمارية لتوسعة العلاقات الثنائية بين الهند والسعودية، مشيرًا إلى أنه شاهد التطور الذي تشهده جازان وبقية مناطق المملكة وأنه حريص على أن يكون هناك استثمارات لرجال الأعمال في منطقة جازان كونها احدى مناطق السعودية الواعدة ذات الفرص الاستثمارية الناجحة.

تحقيق الهيئة العامة للموانئ نموا هائلا خلال النصف الأول لعام 2021

أتى هذا بالتزامن مع تحقيق الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال النصف الأول لعام 2021، عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 5.18 %، بواقع 3,6 ملايين حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة 24.49%، بواقع 1,4 مليون حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 138 مليون طن.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال نفس الفترة ارتفاعًا آخرًا في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة 23.60% بسبب زيادة الاستثمار في القطاع الحيواني، بواقع 1,7 مليون رأس من الماشية الحية، كما حققت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السفن بنسبة زيادة 6.60%، بواقع6,037 سفينة، وكذلك ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة زيادة 0.61 %،بواقع 288 ألف راكب، فيما بلغ عدد السيارات الواردة أكثر من 429 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية 13 مليون طن.

وقد أتى هذا النمو المتصاعد في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يُسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

ويُذكر أيضًا أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

توجّه السعودية لتنبي الثورة الصناعية الرابعة يخلق فرص استثمارية سعودية جديدة

وقد تزامن هذا مع إعلان السعودية  توجهها رسميًا لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، توقع خبراء اقتصاديون تنافسًا شديدًا بين الشركات العالمية للدخول على خط تقديم الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة والاستفادة مما ستقدمه من فرص استثمارية سعودية ضخمة في المجالات المعرفية والتقنية والرقمنة والحوكمة.

وأعلنت المملكة من خلال تنظيم المنتدى الأول لمستقبل الثورة الصناعية الرابعة المنعقد في الرياض مؤخراً، عن مساعيها الجادة لتطوير نظم العمل والبروتوكولات والحوكمة المرنة، بغية دعم وتسريع الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في البلاد لخدمة أهداف وتطلعات (رؤية 2030).

وأكد رجل الأعمال عبد الله بن زيد المليحي، أن هناك قطاعًا كبيرًا من الشركات العالمية يرغب في دخول السوق السعودية، واقتناص افضل فرص الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة السعودية، مبيناً أن مخرجات المنتدى الصناعي الأخير بالرياض، حفز هذه الشركات وربما تدخل في شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المجالات ذات الصلة قبيل انتهاء العام الحالي 2021، مشيراً إلى أن هناك فرص استثمارية سعودية ضخمة منها الطاقة النظيفة والمدن الذكية والنظام البيئي والتمويل والاقتصاد الكربوني والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأشارالمليحي، إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي بمثابة المحرك الرئيسي للثورة الصناعية السعودية، والتي من المتوقع أن تؤسس لمبادرة الابتكارات الذي يعتبر هو أساس رؤية المملكة 2030، مشدداً على ضرورة العمل على تأسيس حاضنات للابتكار في المجال الصناعي، والتي تُعد مراكز تحفيزية لاحتضان الرياديين وأفكارهم، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع، حيث استطاعت العديد من الحكومات بالتنسيق مع الشركات في العديد من الممارسات الدولية، العمل على خلق بيئة تحاكي بيئة العمل لتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة التطبيقية.

وأضاف المليحي إلى أن الحكومة تقدم العديد من البرامج المحفزة لشركات القطاع الخاص السعودي، في ظل حزمة من التحسينات على البيئة الاستثمارية السعودية ولوازمها التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، خصوصاً أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من اللجنة العليا والهيئة المخصصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار التي تمت الموافقة عليها في المملكة لتعزيز التوجه للاستثمار في التقنية والابتكار والتقنيات الناشئة عن الانتقال والتحول من الاقتصاد المبني على الكربون إلى الاقتصاد المستدام المبني على الطاقة النظيفة والصديق للبيئة لبناء مستقبل آمن وسليم وصحي.

من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن السعودية شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية أثمرت عن تطورات وتحولات سعودية في عدة مجالات من بينها الطاقة النظيفة، والمدن الذكية، وتعزيز الاقتصاد الكربوني، ومواجهة تغيير المناخ واستعادة النظام البيئي، متوقعاً أن تستقبل المملكة قبل نهاية هذا العام تدفقات استثمارية لعدة شركات عالمية تجيد استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وبين باعشن أن المملكة مستعدة للعمل على تسريع انتقال الطاقة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق عدة برامج شملتها رؤية 2030. منها زيادة كفاءة الطاقة المتجددة، وتطوير وقود الهيدروجين «الأزرق» و«الأخضر»، في وقت تقود فيه تعزيز النظام الرقمي، وفتح المجال واسعاً للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات حيوية مثل القطاع الصحي والطيران والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها من المجالات.

وتوقع باعشن أن يشهد العام المقبل 2022، حزمة جديدة من التحولات العصرية والرقمية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمدن الصناعية الذكية و”إنترنت الأشياء” ووسائل الاتصال والنقل فائقة السرعة، ورقمنة الخدمات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وجودة الحياة، مع الاستمرار في رفع كفاءة المنظومة الرقمية والابتكار والحوكمة وتوفير البيانات الحيوية والتقنيات المتقدمة و«الروبوتات» والذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة الخدمات.