استثمار 60 مليون دولار في أول مصنع لقاحات بالمملكة لتشجيع تجارة المواشي

تسعى المملكة لتشجيع فرص الاستثمار في تجارة المواشي في الآونة الأخيرة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ولهذا تعاقدت شركة ماس للخدمات البيطرية في السعودية مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأرجنتينية بيو جينيسيس باجو على إنشاء أول مصنع للقاحات الحيوان في المملكة، بحجم استثمارات قيمتها 60 مليون دولار.

هذا التعاقد سيوفر أكثر من 400 فرصة عمل بحلول أوائل عام 2025 مع فرص للتوسع في التوظيف عند بدء التصدير إلى دول المنطقة، مما يعني أن هناك كثير من فرص الاستثمار في تجارة المواشي في السعودية في تزايد.

جميع مجهودات المملكة تؤكد على المضي قُدمًا نحو عصر الازدهار كما جاء في رؤية 2030 وذلك من خلال جذب العديد من مصادر الاستثمار المحلي والدولي نحو المملكة، لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بعيدا عن عائدات النفط.

وهذا في ظل إجراءات كثيرة تضمن توفير 1.6 مليون وظيفة في مجالات التصنيع واللوجيستيات بحلول عام 2030، حيث تعزز المملكة جذب فرص الاستثمار في تجارة المواشي وغيرها من القطاعات من خلال نقل الخبرات وتوطين المعرفة، وبذلك تتمكن المملكة في نهاية المطاف من تصنيع حصة أكبر من المنتجات محليًا مما يحقق الأمن الغذائي المستدام.

وأفصح المدير التنفيذي لشركة بيو جينيسيس باجو قائلًا “سيبني المشروع المشترك بين بيو جينيسيس باجو وماس للخدمات البيطرية منشأة تركز في البداية على إنتاج لقاح مضاد لمرض الحمى القلاعية، لكن في المستقبل سيجري تطوير جميع لقاحات (الحيوان) اللازمة في السعودية ودول الشرق الأوسط”.

يتوقع الخبراء أن هذا المشروع سوف يستغرق من حيث بناء المنشأة ثلاث سنوات تقريبًا، وستنتج 200 مليون جرعة لقاح سنويًا من نوع مضاد الحمى القلاعية، مما يعني أن هذه القدرة سوف تلبي الطلب المحلي وتسمح بالتصدير إلى الخارج أيضًا في مرحلة ما، حيث وضح المدير التنفيذي أن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بحلول أواخر عام 2024 أو أوائل 2025.

ومن المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في الآونة الأخيرة أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في أبريل السابق، ومعدلات التوظيف في تزايد للمرة الأولى منذ خمسة أشهر حيث ظهرت بوادر شفاء المملكة من جائحة فيروس كورونا لكن في ظل انخفاض أسعار النفط.

قروض تمويلية بقيمة 750 مليون ريال لتشجيع تجارة المواشي

بالتزامن مع جهود المملكة لتصنيع لقاحات الحيوان، صرح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية “منير السهلي” أن مجلس إدارة الصندوق وافق خلال اليوم على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بأكثر من 750 مليون ريال في إطار دعمه عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي.

جاء ذلك في ظل اجتماع برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، مما يؤكد على جهود المملكة العملاقة لدعم فرص الاستثمار في الماشية.

وأوضح أن اعتماد هذه الفرص التمويلية والقروض يؤكد على استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي من خلال تخصيص محفظة تمويلية لـ 2021 بقيمة 3.1 مليار ريال تتناسب مع توجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية من 2021 وحتى 2025 في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع المجالات مثل الاستثمار في الثروة السمكية، الحيوانية، والنباتية.

ذلك في ظل زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات المستهدفة خاصة قطاعات (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والمساعدة بتغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها لمواصلة نمو الاستثمارات وتعزيز دور الصندوق وإسهاماته في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

كما صرح أيضًا إلى أن هذه القروض تشمل عددًا من القروض التنموية لصغار المزارعين لتشجيع و دعم تجارة المواشي لصغار المستثمرين، وتضمنت الموافقات قروضا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية وتربية الأسماك والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية.

وذلك بالإضافة إلى فرص تمويلية برأس مال عامل للشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات تهدف لزيادة فرص الاستثمار الزراعي في العديد من المناطق في المملكة.

جاء ذلك بالإضافة إلى نقاش المجلس مراحل أعمال الاستراتيجية المحدثة للصندوق للفترة من 2021 – 2025 لتفقد واستراتيجيات عمل الصندوق، حيث أضاف السهلي أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية 2021 حتى نهاية مايو الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي وتنفيذ الاستراتيجية والشراكات مع الجهات ذات العلاقة.

وما جاء على رأس هذه المناقشة هو التقرير السنوي للجنة المراجعة والمخاطر، حيث اعتمد مجلس الإدارة سياسة وحدود تحمل المخاطر للصندوق وهما جزء أساسي من إدارة الحوكمة للمساعدة على الموازنة بين التهديدات والفرص والسعي لتحقيق أهداف الصندوق إلى جانب بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

يمكنك متابعة المزيد من اخبار الاستثمار في المملكة من خلال متابعة حسابات محور الأعمال التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، سناب شات، انستقرام، وفيس بوك.

وإن كنت من محبي الاستثمار وجني عوائد وأرباح مرتفعة من خلال مشاريع مضمونة، يمكنك التحدث مع أحد خبراء الاستثمار في شركة محور الأعمال التجارية لمزيد من التفاصيل حول أفضل فرص الاستثمار المناسبة لزيادة رأس مالك وزيادة دخلك.