.

توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية تعاون مع سدايا لتحفيز الاستثمار في التطبيقات

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا“، اتفاقية تعاون لاستضافة مركز بيانات الوزارة في السحابة الحكومية “ديم”، أتى هذا في إطار جهود الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التكامل الحكومي والمحافظة على معايير الأمن السيبراني وتحقيق البيئة التقنية الرقمية الآمنة.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لتحفيز الاستثمار في التطبيقات ولتوطين التقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودراسة المشكلات وتقديم الحلول الذكية في التطبيقات، من أجل تمكين الوزارة من تشغيل وإعداد بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية.

وتسعى “سدايا” إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير بنيتها التحتية لدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث ستتيح السحابة الحكومية “ديم” لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إدارة عملياتها التقنية بسلاسة ويُسر ويمكنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بمرونة وموثوقية أكثر.

والجدير بالذكر أن السحابة الحكومية”ديم” تُعدّ هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهي أحد الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم الجهات الحكومية نحو التحوّل الرقمي، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

 كما أن منصة “ديم” مبنية على أحدث التقنيات التي تضمن الأمان والموثوقية للبيانات الحكومية، بالإضافة إلى أنها تُسهم في خفض الإنفاق الحكومي على إدارة وحماية وتشغيل وصيانة البنية التحتية، كما تسعى “سدايا” من خلال هذه المنصة إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية، لدعم جهودها في رفع كفاءة التشغيل لهذه المراكز.

الاتحاد الأوروبي يبحث عن افضل فرص الاستثمار في السعودية 

في إطار الفرص الاستثمارية السعودية الواعدة التي أتاحتها رؤية المملكة 2030، صرّح الاتحاد الأوروبي أن هناك توجها لدى دول أوروبا للاستثمار في السعودية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية مشتركة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية “باتريك سيمونيه” إن نحو 500 شركة تستثمر في السعودية في قطاعات مختلفة من النشاطات التجارية، كما يعمل نحو 20 ألف مواطن أوروبي في المملكة.

وأكد خبراء أن المملكة العربية السعودية أصبحت محط أنظار العالم، في ظل النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة مؤخرا، وأنها باتت بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف سيمونيه أن هناك توجها من الاتحاد الأوروبي لاقتناص افضل فرص الاستثمار في السعودية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية مشتركة، وأن تنفيذ هذه المشاريع يأتي من خلال رؤية المملكة 2030.

وأكد السفير الأوروبي أن هناك  عدد من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي يتبناها الطرفان من خلال الزيارات المتبادلة التي تمت بين الوزراء المسؤولين في الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى أنهم يبحثون عن شراكة استراتيجية اقتصادية يتم خلالها تبادل الأدوار بين الرياض والاتحاد الأوروبي، خاصة أن المملكة تملك محفزات استثمارية ضخمة والعديد من الإمكانيات الاقتصادية والتي قادت قمة مجموعة العشرين بجدارة العام الماضي.

وأضاف السفير الأوروبي أن السعودية أثبتت أنها من الدول التي يكون لها دور كبير في العالم من خلال المشاركة والمساهمة في جدول أعمال التعاون الدولي خاصة في مشاريع التحول الرقمي الذي يحتاج إلى الشفافية.

بالإضافة إلى تقديمها حلول لإصلاح منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومبادرة التغير المناخي، كما يمكنها أن تساعد في مبادرة تصنيع اللقاحات للدول الفقيرة خاصة برنامج تزويد اللقاحات إلى القارة الإفريقية.

الاستثمار في التطبيقات والذكاء الاصطناعي أهم توجهات الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السعودية

كما أشر السفير الأوروبي إلى أن هذه المشاريع تتمثل في برامج التحول الرقمي والطاقة والاستثمار في التطبيقات والذكاء الاصطناعي والتحول إلى الجيل الخامس في ظل وجود أكبر شركتين تعملان في مجال قطاع الاتصالات هما؛ “نوكيا” و”إريكسون”، ومشغلين آخرين في هذا القطاع، والتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

في السياق ذاته اعتبر المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي ماجد بن أحمد الصويغ، أن التوجه الأوروبي نحو المملكة العربية السعودية ليس جديدا، فهناك علاقات تجارية واقتصادية ومالية بين المملكة ودول أوروبا منذ القدم.

وأضاف يتوجه العالم الآن نحو الاستثمار في السعودية، وذلك نظرا لسرعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها المملكة وانضمامها لمجموعة العمل المالي، ومحاربة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي ما عزز من عمليات التبادل التجاري والمالي.

وتابع كما أن موقع المملكة العربية السعودية بين القارات الثلاث وخطة النقل الاستراتيجية تدعم المملكة في الوقت الحالي لتكون  كمركز لوجيستي عالمي وأيضا سماح المملكة للشركات العالمية بفتح مقار إقليمية لها على أراضيها لدعم رؤية المملكة 2030.

ويرى الصويغ أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتوفير فرص استثمارية سعودية رائدة  وتنفيذ مشاريع ريادية ومبادرات للشرق الأوسط، كما أن هناك كثيرا من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية المتبادلة ما بين المملكة والدول الأوروبية.

كما أشار إلى دور المملكة في التصدي الفعال لجائحة كورونا العالمية، وأن العالم يتطلع للاستفادة من تجربتها في هذا التصدي،  بالإضافة إلى أن المملكة تدعم على مستوى العالم مبادرة التغيّر المناخي، ودورها الفعال في التحول الرقمي والطاقة والتحول إلى الجيل الخامس في قطاع الاتصالات دعما للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الصويغ  أن المملكة أكبر شريك تجاري للدول الأوروبية، وما ذكره السفير الأوروبي ما هو إلا جزء من تطلعات أوروبا والعالم للاستثمار في السعودية، والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها من قبل الحكومة، بأيدي وطنية، أثبتوا كفاءتهم وجودتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، إن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في ظل كون الاتحاد الأوروبي يعد ثاني شريك تجاري للسعودية بعد الصين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 40 مليار يورو، كما يحتل المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية.

وكشف أن هناك 20 سفارة أوروبية معتمدة في السعودية تعمل وفق خطط محددة لدعم برامج رؤية 2030.

السعودية تحتل المركز الـ 19 بين أكبر اقتصادات العالم و المركز الـ 16 بين دول مجموعة العشرين

احتلت السعودية المركز الـ 19 بين أكبر اقتصادات العالم، والمركز الـ16 بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري 2021، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 3.02 تريليون ريال “805 مليارات دولار”، فسيُشكل الاقتصاد السعودي نحو 0.9 % من الناتج المحلي العالمي المتوقع بلوغه 93.86 تريليون دولار في 2021، وعليه سيكون الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي.

وأشارت بيانات الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية سينمو بمعدل يفوق الاقتصاد العالمي، حيث كان من المتوقع نموه 15% عن الناتج البالغ 701 مليار دولار العام الماضي، مقابل نمو متوقع للاقتصاد العالمي 11% عن الناتج البالغ 84.54 تريليون دولار في 2020.

فالبرغم من جائحة كورونا العالمية والتي ضربت الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن معدلات النمو ستكون مرتفعة خلال العام الجاري.

فقد احتلت الولايات المتحدة  المركز الأول في اقتصادات العالم بناتج محلي 22.68 تريليون ريال، يعادل 24.2 % من الناتج العالمي، تليها الصين بناتج محلي 16.64 تريليون دولار، يمثل 17.7% من الاقتصاد العالمي.

وثالثا اليابان بناتج محلي 5.38 تريليون دولار، يمثل 5.7 % من الناتج العالمي، ثم ألمانيا بناتج محلي 4.32 تريليون دولار، يمثل 4.6 % من الاقتصاد العالمي.