.

آخر اخبار صندوق الاستثمارات العامة: استراتيجية جديدة لتعزيز فرص الاستثمار في السعودية

يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز قوة ونمو الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وموقعه على خارطة الصناديق السيادية الأكبر في العالم، ورفع قدراته في اقتناص الفرص الاستثمارية السعودية الواعدة، ومن ثم تنفيذ مستهدفات استراتيجيته الخمسية (2021 – 2025 ) والتي سبق أن اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتكون مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي المتنوع، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، وتأكيد سموه حفظه الله، على “الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم”، وأن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة.

أما عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الجديدة فقد أشار ولي العهد إلى العديد من الأهداف الهامة التي يعمل الصندوق على تحقيقها خلال هذا العام والسنوات القادمة ومن أهمها:

– ضخ 150 مليار ريال سنوياً -على الأقل- في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

– المساهمة  في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي من خلال شركاته التابعة له.

– العمل على أن تتجاوز الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.

– استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة استطاع تحقيق إنجازات اقتصادية ضخمة من خلال اقتناص افضل فرص الاستثمار في السعودية، مما وضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في قطاعات مختلفة مثل: الاستثمار الزراعي، الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ، النقل والخدمات اللوجستية ،التعدين، الأمن الغذائي ، الخدمات المالية ، المركبات، القطاع العقاري، الرعاية الصحية، الترفيه والسياحة ، الاتصالات ، وغيرها من القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030.

الاستثمار في البنية التحتية خطوة جديدة لإنجاز المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات

كما يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية السعودية للقطاع الخاص كمستثمر ومورد، والإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال تطوير شراكات استراتيجية مهمة في إنجاز المشاريع الكبرى بهدف الاستثمار في البنية التحتية ومدن المستقبل وفي مختلف القطاعات.

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بأن الصندوق محرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، باستمرار إطلاق فرص استثمارية سعودية واعدة في  قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعميق أثر المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ويعمل الصندوق بخطى ثابتة ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال في عام 2030.

استراتيجية صندوق الاستثمارات لرفع ملكيته في السوق الأمريكية

وقد حقق صندوق الاستثمارات العامة نجاحًا هائلًا  في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في العالم، مستفيدا من تراجع الأسعار وتقييمات الأسهم في قطاعات عديدة، مما أنقذ العديد من الشركات المتضررة من جائحة كورونا العالمية، وفي ذات الوقت رفع قيمة أسهمها خاصة مع التعافي الاقتصادي التدريجي، لتتحول هذه الاستثمارات إلى فرص ذهبية ومكاسب متزايدة للاقتصاد الوطني.

وأيضا من الفرص القوية للصندوق في الآونة الأخيرة رفع ملكيته في السوق الأمريكية من 12.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2020 إلى 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث اشترى الصندوق  عدد كبير من الأسهم في 3 شركات جديدة، تضمنت 7.5 مليون سهم في شركة “كمبوت هيلث اكويزيشن”، و2.9 مليون سهم في شركة “كوبانج”، و2.5 مليون سهم في “ملتي بلان”.

خطوات جديدة من صندوق التنمية الزراعية لدعم الاستثمار الزراعي في السعودية 

وعلى صعيد آخر أتاح صندوق التنمية الزراعية الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم الاستثمار الزراعي في السعودية.

كما خصص الصندوق 3 مليارات ريال كتمويل لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك لدعم صغار المزارعين وصغار مربي الماشية لتشجيع الاستثمار في الثروة الحيوانية

أما عن الضوابط الخاصة بالإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة بحسب الميزة النسبية لكل منطقة وبما يتناسب مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

قفزة هائلة في قطاع الاستثمار الزراعي خاصة في إنتاج التمور

هذا بعد أن أصبحت المملكة العربية السعودية الثانية عالميا في إنتاج التمور بأكثر من 1.5 مليون طن سنويا، مما جعلها في مقدمة الدول في قطاع الاستثمار الزراعي.

فقد أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور مؤخرا عن زيادة صادرات المملكة من التمور في الربع الأول من عام 2021 بنسبة وصلت إلى 67.3% في الكمية بواقع 142 ألف طن عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2020، حيث وصلت إجمالي مبيعات التمور إلى خارج المملكة خلال الربع الأول من عام 2021 ما يتجاوز 527 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها في عام 2020.

أهمية إنتاج التمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمار الزراعي

وقد أتى هذا الإعلان مع بدء موسم إنتاج التمور لما يمثله من أهمية في دعم الأمن الغذائي ورفع العائد الوطني، وعلى الرغم من تأثيرات جائحة كورونا العالمية فقد تحققت هذه النجاحات بفضل الله ثم الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ممثلة بالمركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جهات أخرى مثل هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والهيئة العامة للصادرات.

وأتى هذا الدعم متمثلا في عدة أمور من أهمها: دعم التسويق للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والسلع الغذائية ويأتي في مقدمتها التمور وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 بأن تكون هي المصدر الأول للتمور عالميا حيث تم التصدير لأكثر من 117 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تحفيز التجارة الإلكترونية وإنشاء التطبيقات التسويقية وإقامة ورق العمل والشراكة مع قطاع العمل التعاوني ممثلة بمجلس الجمعيات التعاونية.

تقنين طرق الري وفق أحدث التقنيات الحديثة للحفاظ على الثروة المائية حيث تولي قيادة المملكة الرشيدة اهتماماً كبيراً باستدامة الموارد المائية، والحفاظ على البيئة  وتوفير مياه الري للمزارعين، بحصص كافية لنجاح المواسم الزراعية.

تقديم المساعدات اللازمة من خلال ‏برنامج الإعانات الزراعية أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يهدف إلى إشراك صغار مزارعي النخيل في ضمان الأمن الغذائي واستدامة القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 و الذي أقره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بقرار وزاري بقيمة تصل ١٢ مليار ريال دعما للاستثمار الزراعي في السعودية.

بالاضافة إلى برنامج شراء التمور السنوي والذي يهدف الى شراء ٢٥ ألف طن من التمور من صغار المزارعين دعما للمزارع الصغير ومحافظة على الناتج المحلي من التمور، ليتم توزيعها داخلياً بمعدل ١٨ ألف طن بالتعاون مع وزارات المملكة والجمعيات الخيرية وخارجيا ب٧ آلاف طن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

العمل على الإكثار من اصناف النخيل الأفضل و الأجود والأكثر طلباً ذات القيمة الغذائية العالية والعائد الاقتصادي الأفضل من خلال اشتراط الحصول على شهادات الجودة العالمية لتضمن تطبيق المعايير الزراعية الجيدة، وتسهم في الحصول على فرص تسويقية أعلى داخليا وخارجيا.

المساهمة في تأسيس المجلس الدولي للتمور والذي يضم عددا من الدول الأعضاء المنتجة والمصدرة والمستهلكة للتمور، حيث يهدف هذا المجلس إلى مشاركة الخبرات وتوحيد الجهود في سبيل تطوير هذا القطاع محلياً واقليمياً وعالمياً.