إنفاق ١.٧ مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة في تطوير ميناء جدة

تأمل شركة بوابة البحر الأحمر ، التي تعمل في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية ، في الاستثمار في الموانئ في إفريقيا والشرق الأوسط بدعم من صندوق الاستثمارات العامة  (صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية).

ذكرت بلومبرج أن رئيس الميناء ينس فلو قال إن RSGT تخطط للاستثمار في ثلاثة موانئ دولية على الأقل في السنوات الخمس المقبلة.

و يبلغ إجمالي كل استثمار 500 مليون دولار أمريكي، وتخطط الشركة لإنفاق 1.7 مليار دولار أمريكي لتطوير مينائها الرئيسي في جدة على البحر الأحمر ، بالإضافة إلى استثمارات محتملة في موانئ سعودية أخرى من صندوق الاستثمارات العامة 

 

وقد اشترت صندوق الاستثمارات العامة و COSCO Shipping Ports أسهم RSGT في يناير، مما أعطى مشغل الموانئ تقييمًا بقيمة 880 مليون دولار أمريكي.

و يقود صندوق الاستثمارات العامة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية ولتقديم الدعم للشركات المحلية التي تسعى إلى تصدير المنتجات.

نظرًا لأن العديد من البلدان تعتمد على الواردات الزراعية، فقد أدى الوباء أيضًا إلى تجديد التركيز على الأمن الغذائي في المنطقة.

قال Jens Floe في مقابلة: “زيادة مجموعة COSCO وصناديق الاستثمار العامة كمساهمين ستسرع حقًا خططنا للتنمية في الداخل والخارج”.

وأضاف أن الاستثمار قد يتجه إلى السكك الحديدية والموانئ الجافة ومحطات الأسواق الناشئة “الأقل نضجًا والموانئ سيئة التنظيم”.

جدوى:

أدى الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وأفضل أساليب استخدامها إلى تحسين الجدوى الاقتصادية للعمل والاستثمار في الموانئ السعودية والإنفاق عليها من صندوق الاستثمارات العامة كما قدمت خدمات لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. تتعامل موانئ المملكة العربية السعودية مع 95٪ من واردات وصادرات المملكة (باستثناء النفط الخام) وتشكل 61٪ من حجم البضائع لدول مجلس التعاون الخليجي. تتعامل الموانئ السعودية مع أكثر من 160 مليون طن من الواردات والصادرات كل عام.

البضائع العابرة:

تشير ما يسمى ببضائع الترانزيت إلى تلك البضائع التي لا تكون وجهتها النهائية في المملكة، ولكن يتم تفريغها بموجب هذا النظام للسفر عبر المملكة ، ثم الاستقرار في دولة أخرى. تماشيا مع المؤشرات الإيجابية للإدارة العامة للموانئ لتوسيع طاقتها الاستغلالية ، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على ضبط استلام البضائع العابرة بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام والجبيل التجاري وساهم في ذلك صندوق الاستثمارات العامة في تطوير ميناء

و ذلك بسبب مميزات موانئ المملكة العربية السعودية وموقعها الاستراتيجي، وكذلك قدرة وخبرات السلطات في تطبيق المفاهيم الحديثة لجذب البضائع والسفن إلى الموانئ السعودية. إن تقديم هذه الخدمة لا يعزز فقط موقع المملكة الرائد في الموانئ في الشرق الأوسط، ولكنه يتلقى أيضًا عوائد إيجابية أخرى لاستقبال البضائع العابرة في الموانئ السعودية وذلك بعد مساهمات صندوق الاستثمارات العامة في تطوير موانئ.

إعادة التصدير:

تحرص هيئة الميناء على تقديم خدمات جديدة في موانئها من خلال “استيراد البضائع مقابل رسوم إعادة التصدير”. وبما أن هذه الخدمة تتم وفق المراحل المنصوص عليها في سلسلة التطوير فقد تم تخصيص رصيف لإعادة تصدير الميناء الإسلامي بجدة والملك عبد العزيز بالدمام. و ذلك من صندوق الاستثمارات العامة 

يتم تخزين البضائع في هذه المناطق ، وإعادة تغليفها ، ومن ثم يمكن إعادة تصديرها أو إدخالها إلى السوق المحلية.

في الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة للموانئ ، يتم تزويد القطاع الخاص بفرص لإدارة وتشغيل هذه الأرصفة ، وبالتالي فتح سوق جديد للتجارة المحلية لمصالح القطاعات التجارية المختلفة ، وخاصة السيارات وقطع الغيار والمنازل. الأجهزة الكهربائية والصناعات الأخرى وأدوات وطعام.

يعتبر الاستثمار من أهم الروافد ، فهو يدعم خطة التنمية الشاملة للمملكة ويحقق أهداف وتوجهات استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة ، والغرض منه إثراء تنوع الاقتصاد الوطني ، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في الدولة العديد من المجالات التي ولدت من خلال مشاريع التنمية.

في الوقت الحاضر أصبح الاستثمار أكثر من أي وقت مضى عاملاً أساسياً على جميع المستويات وفي جميع المجالات، لأنه يضمن تحقيق الأهداف العامة من خلال توفير الدعم المادي والبشري و دعم صندوق الاستثمارات العامة للمشاريع الاستثمارية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، و يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتنمية المستمرة توفر الفرص.

يشارك المستثمرون المحليون والأجانب في فرص الاستثمار، وبالتالي تنويع مصادر التمويل ومصادر الدخل وفرص عمل الشباب 

صندوق الاستثمارات العامة ودعم المنتجات المحلية والتنمية المتوازنة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة في “رؤية 2030” والمتمثلة في أهداف خطة التحول الوطني 2020.

وانطلاقاً من هذه الأهداف، ومنهج الشراكة الذي تتبناه وزارة البيئة في علاقاتها مع مختلف الكيانات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إطاراً مناسباً لتحفيز الاستثمار في العديد من مؤسساتها. مع مساهمات صندوق الاستثمارات العامة

– في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية، اعتمدت الأساليب العلمية وواجهت التحديات، وتغلبت على الحواجز التنظيمية والتمويلية والاستثمارية و ساهم في ذلك صندوق الاستثمارات العامة  التي تواجه التنمية بشكل عام من خلال الإجراءات التالية:-

–  وتوفير بيئة استثمارية مناسبة وملائمة لجميع مجالات أنشطة الوزارة، 

– وضع آليات وبرامج لتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل

– وتقديم الخدمات التي تدعم تطوير المشاريع لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

– توفير فرص استثمارية مجدية في جميع أنشطة الوزارة، وإعلانها للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي 

– وتقديم العطاءات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى من صندوق الاستثمارات العامة  والتي تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر. 

يستند الاقتراح إلى فرضية جمع معلومات كافية عن المشروع المقترح والمستثمرين المحتملين وإدراجه في قاعدة البيانات المركزية في صندوق الاستثمارات العامة  شريطة أن يحقق مجال الاستثمار بالمشروع توازناً بين تحقيق أهداف وخطط التنمية الحالية وضمان الاحتياجات المستقبلية للأجيال. ولايضر ببيئة المملكة ومواردها الهامة.

ومن الجدير بالذكر ان صندوق الاستثمارات العامة كان له دور هام في وضع رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة مبنية على تفاصيل ومتطلبات المشاريع الاستثمارية المقترحة للتأكد من أن هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ومفيدة و متوافقة مع بيئة المملكة وطبيعة مواردها

  • يمكنك البدء في الاستثمار في أحد فرص الاستثمار في السعودية بعد استشارة خبير استثماري عن أي من المجالات يدر عليك الربح من هنا  
  • يمكنك متابعة ملخص أسبوعي لأخر أخبار الاستثمار في المملكة من خلال قناتنا على اليوتيوب، وايضًا من خلال تغريداتنا على تويتر.