.

صندوق التنمية الزراعية يعلن عن إنجازاته حول مستقبل الزراعة في السعودية

أعلنت وزارة البيئة والزراعة والمياه أنه في السنوات الخمس التي انقضت منذ إصدار المملكة العربية السعودية لـ “رؤية 2030″، توسع صندوق التنمية الزراعية، حيث زادت القروض بأكثر من 3.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 174٪ أدت إلى دعم فرص الاستثمار في السعودية، ومستقبل الزراعة في السعودية بشكل خاص.

وذكر الصندوق على موقع تويتر أنه في السنوات الخمس منذ إطلاق المملكة العربية السعودية لرؤيتها لـ2030، حقق الصندوق أبرز الإنجازات، ومنها:

      1. التوسع في مجال الإقراض، حيث زادت عدد القروض من 455 مليون ريال عام 2016 إلى 37 مليار ريال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها (174٪)، وهو الذي أدى إلى نمو مستقبل الزراعة في السعودية.
      2. مساهمة الصندوق في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لبعض القطاعات الرئيسية، مثل تمويل 1.88 مليار ريال لمشروعات الدواجن، وتمويل 1 مليار ريال لمشروعات البيوت المحمية، وتمويل مشاريع الاستزراع السمكي بمبلغ 566 مليون ريال.
      3. دعم استيراد المنتجات الزراعية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والموافقة على قروض بقيمة 1.47 مليار ريال لدعم واردات الأمن الغذائي في عام 2020، عملت على زيادة التنفيذ في مستقبل الزراعة في السعودية.
      4. إطلاق برنامج مستقبل الزراعة في السعودية في الخارج، حيث قام الصندوق بتمويل 3 مشاريع استثمارية زراعية خارجية بقيمة إجمالية قدرها 925 مليون ريال. 
      5. إطلاق 21 خدمة إلكترونية جديدة.
      6. إطلاق 8 منتجات ائتمانية جديدة.
      7. إطلاق البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بتخصيص 3 مليارات ريال.
      8. مبادرات مواجهة جائحة كورونا، والتي تشمل إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية للحد من الأثر الاقتصادي والمالي لوباء كورونا بقيمة إجمالية 2450 مليون ريال.
      9. التوازن المالي، حيث تم تحقيق التوازن المالي يتحقق، مقارنةً بعجز في الميزانية في سنة 2015 بمقدار 568 مليون ريال.
      10.  زيادة معدلات عوائد خطط مستقبل الزراعة في السعودية، حيث ارتفع معدل العوائد الاستثمارية من 153 مليون ريال عام 2015 إلى 597 مليون ريال عام 2019.

كما ساهم في زيادة معدّل مستقبل الزراعة في السعودية ودعم فرص الاستثمار في السعودية تقديم صندوق التنمية الزراعية الدعم المالي لصغار مربي الماشية في العام المالي الحالي 2021 في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وأعرب بعض المسئولون عن رغبتهم في مراجعة بعض الشروط والمتطلبات التي قد تشكل عقبات أمامهم. بالإضافة إلى مراجعة الدعم غير القابل للاسترداد المقدم في الخطة بالإضافة إلى السعر، وذلك فقًا للتغيرات التي طرأت على سعر الأعلاف وتغيير الأسعار بشكل مستمر بعد جائحة كورونا وتبعاتها.

واشترط الصندوق أن يكون المتقدمون للحصول على تمويل مسجلين لدى وزارة البيئة والزراعة والمياه، مع ضرورة ألا يكونوا موظفين حكوميين أو موظفين في القطاع الخاص، كما يجب ألا يقل عمرهم عن 21 عامًا، مما يشير إلى أن التمويل يقتصر على صغار المربين.

وبحضور مقدم الطلب يمكنه حضور ورشة تعريفية في مجال تربية المواشي، ويشمل القرض 200 ريال عن كل رأس ماشية، بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات والإعفاء من الدفع في السنة الأولى. وهو الأمر الذي سيعمل على تشجيع الشباب على الدخول في مجالات الاستثمار والعمل الجاد، مما سيساهم بشكل كبير في نمو فرص الاستثمار في السعودية.

هذا بالإضافة إلى إعلان صندوق التنمية الزراعية السعودي في 16 مارس 2021 عن إطلاق منتج تمويلي جديد بعنوان “منتج تمويل الزراعة التعاقدية”، بهدف زيادة فرص الاستثمار في السعودية وخاصة مستقبل الزراعة في السعودية، وتعزيز وصول بعض المنتجات الزراعية من المزرعة إلى المستخدم النهائي من خلال الموزعين والوسطاء وتجار التجزئة أو المزارع الأخرى، في إشارة إلى دعم معدّلات تنفيذ مستقبل الزراعة في السعودية من جانب المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية أوضح الصندوق أنه تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي والاستثمار فيه وزيادة فرص الاستثمار في السعودية، وفق اتفاق بين المشترين والبائعين لإنتاج أو بيع أو التسويق لمنتج زراعي معين.

وأشار إلى أنه من خلال هذا التمويل، سيتم جمع كل الأطراف الممثلة في الوسطاء ،والمزارعين، وموردي الشركات، ووكالات خدمات التسويق والجمعيات التعاونية.

وأوضح نائب مدير عام الصندوق لقطاع الائتمان (بدر بن سليمان المالك) أن أهم أهداف التمويل الجديد تتضمن ضمان توريد المنتجات الزراعية، وتعزيز مبيعات وبيع منتجات المزارعين المحليين، وتعزيز الأمن الغذائي ومستقبل الزراعة في المملكة، وزيادة مخزون السلع الأساسية.

وأضاف (المالك) أن أهداف المنتجات التمويلية الجديدة تشمل دعم نمو المنتجات المحلية، وتوسيع نطاق تصدير المنتجات عالية الاكتفاء الذاتي، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في مستقبل الزراعة في السعودية المحلي الذي يساهم في نمو فرص الاستثمار في السعودية.

وأشار إلى أن المنتجات المستهدفة في التمويل للمرحلة الأولى هي الخضروات، والفواكه، والبن، والمحاصيل البعلية، والقمح.

وأضاف (المالك) أن “تمويل الزراعة التعاقدية” يسعى إلى جمع الأموال لرأس المال العامل لدعم المزارعين، وزيادة الإنتاج والحصة السوقية، وتقليل المخاطر بين المشترين والمنتجين، وتنويع المنتجات، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة.

وأكمل أن التمويل الجديد يقلل من استيراد المحاصيل المستهدفة من خلال التكامل بين الأطراف المتعاقدة، ويدعم خطة مبادرات الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، ويشارك في خلق فرص عمل للمواطنين وزيادة فرص الاستثمار في السعودية، فضلًا عن زيادة استخدام المكونات المحلية وتحسين الكفاءة في أداء العمل وخدمات التسويق.

كما اجتمع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية الذي ترأسه المهندس (عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي) وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في مارس 2021.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق (منير السهلي) في الاجتماع أن المجلس اطّلع على التقرير الذي ينص على تحقيق أهداف الصندوق المعتمدة في استراتيجيته السابقة في الفترة (2016-2020)، وأبرزها تعزيز دور الصناديق التمويلية في القطاع الزراعي بنحو 4.4 مليار ريال لتعزيز الخطة التنفيذية مستقبل الزراعة في السعودية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الزراعي، وتطوير أداء الأعمال لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تعزيز الأداء التشغيلي في قطاعات تقنية المعلومات والمخاطر والحوكمة وتحول الموارد البشرية، وتحقيق التوازن المالي في المؤسسات.

كما استعرض مجلس الإدارة الأداء العام للصندوق في العام المالي (2020)، بالإضافة إلى استعراض مساهمة مبادرات الصندوق في التخفيف من الآثار السلبية لجائحة “كورونا” العالمية وتداعياتها، حيث تم إطلاق ثلاث مبادرات بقيمة 2.45 مليار ريال.

وقال (السهلي) أن المجلس ناقش تقارير أداء الصندوق في مجالات العمل المختلفة منذ بداية السنة المالية الحالية (2021)، وكذلك ظهر أثر القروض المالية التي يمنحها الصندوق على التنمية ومساهمتها في خطة تنفيذ مستقبل الزراعة في السعودية وتمويل إنتاج المحاصيل المحلية، خاصة تلك المتعلقة بشأن القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى موافقة المجلس على توفير تمويل القروض الزراعية بنحو 100 مليون ريال؛ وذلك لتحسين كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

وأخيرًا ساهم تنظيم وزارة البيئة والزراعة والمياه مؤتمر افتراضي مع الجانب الهولندي بعنوان “تصدير المنتجات الزراعية السعودية ذات الجودة العالية إلى هولندا”؛ بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاستيراد والتصدير من المملكة العربية السعودية إلى هولندا، واستعراض خطوات تحسين الطاقة الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز خطط نمو فرص الاستثمار في السعودية، وخصيصًا مستقبل الزراعة في السعودية.

وتم انعقاد هذا المؤتمر بالتعاون مع السفارة الهولندية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة الهولندية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والعديد من شركات القطاع الخاص والمشاريع الزراعية الكبيرة؛ لمناقشة الآليات والأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف بالنسبة للبلدين.

أوضح الدكتور (سليمان الخطيب) المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والزراعة والمياه أن الوزارة قامت بتضمين تقنيات إنتاج زراعي حديثة ومتطورة في عملية إنتاج الخضار والفاكهة؛ بهدف تنمية معدّلات تنفيذ مستقبل الزراعة في السعودية وتصدير المنتجات المُدعمة بشكل أساسي لزيادة الكمية في السوق المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي، وهذا ما تأمله وزارة البيئة والزراعة والمياه في استمرار زيادة دخل المزارعين.