.

منتدى التقنية الرقمية وفرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

صرّحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إنها ستعقد “منتدى التقنية الرقمية” في نسخته الأولى والذي يدعم بشكل أساسي فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المملكة.

وأضافت الهيئة، إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الحالية وتعزيزها، واستعراض حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يهدف إلى مناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع الواعد، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين المحليين والعالميين.

فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لمستقبل رقمي

وأضافت هيئة الاتصالات، أن المنتدى الذي يُعقد بعنوان “فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي” سيركز على مناقشة الفرص الاستثمارية السعودية الضخمة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة وبخاصة فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما أنه سيستعرض بيانات وإحصاءات لحجم سوق تقنية المعلومات والفرص الاستثمارية وحجم الإنفاق فيه، وذلك انطلاقاً من إدراك الهيئة أن قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة من ركائز التنمية الشاملة والاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وله دور بارز في تلبية احتياجات النمو الاقتصادي وبناء المستقبل المزدهر.

استعراض استراتيجية قطاع تقنية المعلومات لفرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

كما أكدت الهيئة أن نسخة هذا العام من المنتدى ستهتم باستعراض استراتيجية قطاع تقنية المعلومات ومجموعة من الموضوعات، من بينها دور منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار في تمكين الاستثمار في تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، ومناقشة التوجهات الحديثة في الاستثمار بالتقنيات الجديدة، والفرص المهمة لصناعة تقنية المعلومات في المملكة، وذلك باعتبارها عنصرًا أساسيا من عناصر صناعة المستقبل الرقمي في المملكة والعالم، مبينة أن المنتدى سيجمع متحدثين وبيوت خبرة متخصصة بهذا القطاع ويتضمن محاور عدة بشأن التقنية الرقمية والابتكار والإبداع.

فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المملكة

وهذه ليست الخطوة الأولى التي تقوم بها المملكة لدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فقد جرت عدة جولات واجتماعات دولية في انجلترا وفرنسا لبحث فرص التعاون في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

فقد أسفر اجتماع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة في باريس  بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا عن مناقشات مثمرة بحثت فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وطرق تحفيز الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع  تبني التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجيستية التي توفرها المملكة كمحور ربط بين القارات إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه مؤخراً في الرياض.

دعم الاستثمار السعودي وتكمينه في الصناعات العسكرية

وعلى صعيد آخر أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وذلك لتعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

ولدعم المستثمر وتمكينه من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، أطلقت الهيئة منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية، لا سيما المصنعين الأصليين.

وأضاف محافظ “الصناعات العسكرية” المهندس أحمد العوهلي أن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، وأن الهيئة وعبر ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية سعودية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.

كما أشار المهندس العوهلي إلى أن الهيئة تعمل على نحوٍ حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات السعودية على رأسها قطاع الصناعات العسكرية، بما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين.

ومن جانبه أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، برنامجاً يهدف إلى مراجعة نسبة المحتوى المحلي التي تعد إحدى الخدمات المهنية المستحدثة في المملكة والمخصصة للعاملين السعوديين لرفع نسبة التوطين.

ويأتي البرنامج التأهيلي امتداداً للتعاون المبرم بين الهيئتين في جانب تأهيل عدد من المكاتب المحاسبية المعتمدة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي للقطاع الخاص، وتأهيل المدققين من خلالها ومنحهم شهادة تمكّنهم من القيام بأعمال مراجعة نسب المحتوى المحلي.

كما تم وضع اشتراطات محددة لاعتماد مكاتب المراجعة لتدقيق درجة المحتوى المحلي من خلال البرنامج التأهيلي، وهي أن يكون المكتب مرخصاً بمزاولة مهنة المحاسبة، وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون المالك أو الشريك للمكتب مرخصاً وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

بالإضافة إلى أن يكون المكتب قد أتم ثلاث سنوات من الخبرة في مراجعة الحسابات بعد حصوله على الرخصة، ويشترط أيضاً ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى مكتب المراجعة عن 30 في المائة، كما يجب أن يكون المكتب ملائماً وقادراً على ممارسة عمليات مراجعة نسبة المحتوى المحلي، وأن يجتاز موظف أو أكثر تابع لمكتب المراجعة البرنامج التأهيلي الخاص بمراجعة نسبة المحتوى المحلي.

مضاعفة أصول الصناديق الاستثمارية بنحو مرتين ونصف

وقد أتى هذا بالتزامن مع مضاعفة أصول الصناديق الاستثمارية خلال الخمس سنوات الماضية بنحو مرتين ونصف، ويعد هذا مؤشرا إيجابيا يدل على أن الوعي الاستثماري قد تغير خلال السنوات الماضية.

وقد أصبح خلق وعي استثماري لدى الأفراد أصبح ضرورة ملحة تتطلب بذل جهود كبيرة وانتهاج سياسات توعوية طويلة المدى من قِبل أسواق الأسهم والمؤسسات المالية المتخصصة وهيئات التشريع والرقابة، وتحويل القنوات الاستثمارية إلى قنوات مؤسساتية تخلق بيئة استثمار محفزة وجاذبة لاقتناص افضل فرص الاستثمار.

فقد وصلت أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية العام 2020 إلى  210 مليارات ريال فيما بلغ عدد المشتركين نحو 259 ألف مشترك بنمو تجاوز 60 % خلال الخمسة سنوات الماضية، في الربع الأول من هذا العام نمت أصول الصناديق الاستثمارية 11 % مقارنة مع الربع الأخير من العام 2020.

 كما ارتفع عدد المشتركين بنحو 7 % وهذه مؤشرات قوية على أن النمو مستمر وبمعدل متزايد وإن حافظت الصناديق الاستثمارية على أدائها الجيد قد تصل قيمة الأصول الاستثمارية بنهاية هذا العام إلى أكثر من 260 مليار ريال.

والجدير بالذكر أن هذا التحول في الفكر الاستثماري جاء بسبب عدة عوامل منها أن عوائد الصناديق الاستثمارية والتي  أصبحت مجدية بشكل كبير، فقد حققت منذ بداية العام متوسط تجاوز 7 % يشمل كل أنواع الصناديق الاستثمارية ولكن تظل صناديق الاستثمار في الأسهم هي الأعلى في تحقيق الأرباح فقد حققت نسبة تجاوزت 27 %.

وهذا يعود إلى الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق المالية المحلية والعالمية ولكن أصول صناديق الأسهم معظمها تستثمر في السوق السعودية ولذلك نجد أن متوسط الأرباح المحققة يتماشى مع ارتفاع مؤشر السوق السعودية.

ويذكر أن بعض الصناديق المستثمرة في السوق السعودية تجاوزت أرباحها 40 % منذ بداية العام الحالي، أما الصناديق المتوازنة فقد حققت نحو 18 % من بداية العام، ثم صندوق الصناديق بنحو 11 %، صناديق أسواق النقد وصناديق السندات والصكوك هذه صناديق منخفضة المخاطر وعادة تفضلها الشركات ورجال الأعمال الذين لديهم فوائض مالية ويرغبون في استثمارها من دون مخاطر،  ولذلك نجدها تستحوذ على أعلى الأصول حيث بلغت أصول صناديق أسواق النقد نحو 159 مليار ريال بنسبة تقارب 63 % تليها صناديق الصكوك والسندات التي تجاوزت نسبتها 13 % من إجمالي الصناديق الاستثمارية.