.

دعم الاستثمار الزراعي في السعودية من خلال موسم عنيزة للتمور

دعما للاستثمار الزراعي في السعودية فقد منح موسم عنيزة للتمور هذا الموسم الفرصة للشباب للاستفادة من موسم التمور هذا العام ودعم مشاريعهم الناشئة والجدير بالذكر أن موسم عنيزة تقوم الغرفة التجارية الصناعية بتنظيمه وقد أُقيم في المدينة الغذائية بالمحافظة.

وبيّن المدير التنفيذي للموسم عادل بن يحي الرشيد أن موسم قدّم للشباب فرصة المشاركة الجادة في عمليات البيع والشراء للتمور الجيدة بالسعر المناسب وبيعها بالتجزئة، سواءً داخل عنيزة أو خارجها، حيث تقوم لجنة مختصة بقيد أسماء الراغبين بالمشاركة، ومن ثم يتم الدخول في المزاد بصحبتهم، ودفع القيمة من قبل اللجنة وتسليم التمور لهم .

وأضاف الرشيد أن اللجنة المختصة تقدم الدعم اللازم للشباب و للاستثمار في الزراعة، وتهيئة جميع الجوانب التي تضمن لهم سهولة عملهم، والمكسب الجيد الذي يشجعهم على الاستمرار، واكتساب الخبرة.

واستمرارا لدعم الاستثمار الزراعي والسلع الغذائية في المملكة فقد شهدت ساحة مهرجان التمور ببريدة تفاعلًا كبيرًا في عمليات البيع والشراء لحصاد موسم التمور والذي يُمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في المملكة وبُعدا عميقا على المستوى الغذائي والاقتصادي في قطاع النخيل عالميًا.

أيضا يحوي المهرجان عددًا من الفعاليات والبرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية المُوجهة لمختلف شرائح المجتمع، ويتوافد للسوق مئات الأطنان من التمور مثل: الونانة والخلاص والسكرية الحمراء وغيرها من الأصناف التي تتجاوز 45 صنفا، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية والأهلية والخيرية، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين.

اقتحام مجالات اقتصادية جديدة تحقيقًا لرؤية 2030

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تواجدها في أسواق مختلفة لتعزيز إيراداتها غير النفطية واقتحام مجالات اقتصادية جديدة ضمن رؤية 2030.

وفقد استعرضت المملكة العربية السعودية أمام شركات بريطانية عاملة في مجالات الابتكار والتقنية فرص استثمارية سعودية متاحة، إذ تملك المملكة مميزات تنافسية عالية كمنصة رقمية ولوجستية بالإضافة إلى إمكانياتها في مجال البحث والتطوير واقتصاد الفضاء.

وبناءًا عليه أطلقت الهيئة السعودية للفضاء أول برنامج سعودي للابتعاث الخارجي للتوظيف في مجال الفضاء، حيث يتيح البرنامج أمام الطلاب السعوديين فرصا تعليمية في علوم الفضاء.

وصرّح خبراء أن المملكة تسعى لتعزيز وتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي وذلك عبر اقتحام مجال اقتصاد الفضاء ضمن رؤية المملكة 2030.

وعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة، لقاء بوزير الدولة في بريطانيا للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسى كوارتينج، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وقد أتت الزيارة في إطار سعي الهيئة السعودية للفضاء لبناء شراكات دولية وخلق فرص استثمارية سعودية  لتعزيز دورها في قطاع الفضاء الذي أصبح الآن يمثل أولوية وطنية، للإسهام في التحوّل لاقتصاد الفضاء، وتحفيز الاستثمار في السعودية، وإيجاد أسواق جديدة تكون ركيزة أساسية  لتنوع الاقتصاد الوطني وخلق فرص ووظائف جديدة.

وأيضا ضمن رؤية 2030، تسعى المملكة أن يساهم قطاع الاقتصاد في الفضاء في ازدهار المملكة من خلال تطوير القطاع وتنظيمه وتحقيق إنجازات غير مسبوقة به تنعكس على الاقتصاد الوطني وتخلق بدورها قطاعات وأسواق جديدة.

وعلى هذا الصعيد أكد المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي ماجد بن أحمد الصويغ، أن المملكة تسعى لاقتحام اقتصاد الفضاء، وبحث الفرص الاستثمارية السعودية به منذ فترة، وأتى ذلك نتاج تخطيط ودراسات استراتيجية تحت رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده  حيث قامت هيئة الفضاء السعودية وأمانة المملكة لمجموعة دول العشرين بعقد اجتماعها الأول في عام 2020  تحت عنوان قادة اقتصاد الفضاء.

وأضاف أيضا أن هناك أكثر من 20 دولة على مستوى العالم تسعى لدعم النهوض البحثي العلمي في قطاع الاستثمار في  الفضاء، ورفع التنافسية به ودعم استدامة أنشطته، ودخول المملكة سيدعم دورها السياسي والاقتصادي والعلمي، ويعزز التزامها بالتنمية والسلام الدوليين.

ويرى الصويغ أن اجتماعات رؤساء وكالات الفضاء عام 2020، كان أول التحدي الاقتصادي الجديد والحقيقي للمملكة، والبحث عن آفاق جديدة من أجل تعزيز الناتج المحلي، ودعم اقتصاد المملكة بالأنشطة غير النفطية ورفع كفاءة الدخل من أجل تعزيز الإنفاق.

كما أوضح أن حجم اقتصاد الفضاء في العالم بلغ في عام 2019 ما يقرب من 400 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 تريليون دولار بحلول عام 2050، حيث يتمتع هذا القطاع بفرص استثمارية مهولة، قُدرت في عام 2020 بنحو 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار في مجال الفضاء يشكل آفاقا جديدة للاقتصاد العالمي. 

أما عن الفوائد التي تعود على المملكة من الدخول في هذا المجال، أكد الصويغ أن مجال الفضاء يوفر مجالات علمية جديدة، ويخلق فرص للعمل كما أنه يدعم الحركة الاقتصادية ويحرك من نمو الكثير من القطاعات المساعدة، مبينا أن المملكة تعمل على اعتماد خطة استراتيجية للفضاء للأعوام الـ 10 المقبلة.

وبدوره أكد الدكتور فواز كاسب العنزي المحلل السعودي أن المملكة جعلت من ضمن أولوياتها وأهدافها الرئيسية في رؤية 2030  تنويع الإيرادات وتوفير روافد الاستثمار له ، لما يشكل انعكاسات إيجابية على اقتصاد المملكة ويخلق فرص استثمارية سعودية جديدة.

وأضاف أن المملكة تهتم بكل ما هو ينعكس إيجابيا على اقتصادها ومنافستها وشراكتها مع الدول المتقدمة، والاستثمار في قطاع  الفضاء يعتبر من الاقتصاديات المستقبلية والمملكة قد أولت اهتمامها بهذا المجال، حيث استحدثت هيئة الفضاء وجعلت هناك استراتيجية لهذه الهيئة من خلال تفعيلها، وتفعيل برامج الابتعاث لمنتسبيها وللطلاب الجامعيين لتدريب الكوادر مع الدول المتقدمة في هذا المجال مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى العنزي أن اقتصاد الفضاء له عدة جوانب ومجالات يمكن الاستفادة منها في الملاحة والجوانب العسكرية لتوجيه الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، كذلك الإنترنت وتقنية المعلومات عبر الأقمار الصناعية، والتنقيب والتعدين في الفضاء، ومصادر الطاقة المتجددة.

وأشار أيضا  إلى أن المملكة وضعت اقتصاد الفضاء ضمن أولوياتها، وذلك تبعا للدراسات التي أجراها برنامج رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، والتي أظهرت 11 أولوية من أصل 22 يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد، من بينها اقتصاد الفضاء، وما يطلق عليه اقتصاد المستقبل.

وتهدف المملكة من خلال هذه التحركات إلى تحقيق استراتيجيتها والتي تسعى من خلالها  للاستفادة من قدراتها الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، و مجال الابتكار والفضاء، واستثمارها بأفضل طريقة لنمو مشروعاتها المستقبلية.

البنية التحتية وعقود التمويل العقاري السكني الجديد

وعلى صعيد آخر فقد كشفت النشرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 مُسجلة بذلك 153,054 عقدًا بقيمة تجاوزت الـ 79 مليار ريال، فيما سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد وذلك خلال شهر يونيو الماضي 17,752 ، بقيمة وصلت إلى أكثر من 7.7 مليار ريال.

والجدير بالذكر أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة سجّلت نموًا تجاوز 14% خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري ونحو 27% في التمويل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 الذي سجل 134,063 عقدا بقيمة 62.1 مليار ريال، وعلى أساس شهري نما عدد عقود التمويل العقاري 2% مقارنةً بشهر مايو 2021.

و يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.