وزارة البيئة السعودية تضع نظامًا للزراعة بعقوبات تصل إلى 15 مليونًا ريال للمخالفين

حدد نظام الزراعة ثلاث مخالفات، ويفرض غرامة تصل إلى 15 مليون ريال على المخالفين، أو يخفي معلومات أو بيانات عن الدوائر الحكومية أو المفتشين، أو يقدم معلومات أو بيانات بطريقة مضللة أو غير صحيحة، مما يعيق عمل المفتشين، بالإضافة إلى انتهاك شروط وضوابط التصريح.

وبحسب النظام، فإن كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون أو اللوائح يعاقب بواحدة أو ما يصل إلى 4 عقوبات دون الإخلال بأية عقوبات أشد تفرضها الأنظمة الأخرى وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على القطاع الزراعي السعودي والاستثمار الزراعي في السعودية.

وللمرة الأولى، فرضت غرامة مالية لا تزيد عن 15 مليون ريال، باستثناء الإيقاف الجزئي أو الكامل للتصريح لمدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء التصريح، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن شهر.

يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا بإصدار جدول تصنيف للمخالفات، وينص على أن العقوبات في نطاق هذه المادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل مخالفة وخطورتها، فضلًا عن الحالات المشددة والمخففة منها، وكان ذلك في ضوء دعم والاستثمار الزراعي في السعودية وتطويره.

كما ينتج عن تصنيع أو استيراد أي مبيدات ممنوعة أو مغشوشة دون موافقة وزارة البيئة السعودية أو إتلاف أي نوع من المواشي، أو استيراد أو إدخال كل ما يخالف القطاع الزراعي السعودي أو يعيق عمل المفتشين – العقاب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وسيقدم الوزير مكافآت مالية لأي شخص من غير المفتشين يساعد في اكتشاف أي انتهاكات للقوانين واللوائح التي تخص القطاع الزراعي، ويحدد الوزير قواعد توزيع المكافآت، بحيث لا يتجاوز مقدار المكافآت خمسين ألف ريال.

يهدف النظام إلى تنظيم القطاع الزراعي السعودي وإدارته وحمايته وتنميته وصيانته، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الإنتاج والاستيراد والتصدير أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستثمار في القطاع الزراعي.

وتولى وزارة البيئة والزراعة والمياه إصدار السجلات والتصاريح الزراعية المتعلقة بالأنشطة الزراعية وخدمات القطاع الزراعي، والمؤسسات الزراعية والبيطرية، ومراكز الحجر الصحي والخدمات المرتبطة بها.

الوزارة مسؤولة أيضًا عن إصدار السجلات الزراعية، وحسب مقتضى الحال، فيما يتعلق باستيراد وتصدير أي ثروة حيوانية حية، أو الثروة المائية الحية، أو الثروة النباتية أو مدخلات الإنتاج، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة وصحة الحيوانات ومنتجات القطاع الزراعي، ويأتي هذا في إطار تنمية الاستثمار الزراعي في السعودية.

ولا يجوز لأي شخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية دون الحصول على التسجيل أو الترخيص أو الموافقة أو الشهادة الزراعية حسب الحالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ووفقًا للإجراءات القانونية.

ويحدد الميثاق ضوابط وشروط السجلات والتراخيص والموافقات والشهادات المذكورة في هذه المادة والشروط والتعويضات المالية، وما يستثنى منها.

كما يمنع النظام تداول أو بيع أي منتج زراعي في سوق القطاع الزراعي السعودي دون الحصول على بطاقة منتج صادرة عن وزارة البيئة السعودية (أو مقدم الخدمة).

تتعاون وزارة البيئة والزراعة والمياه مع الإدارة لإعداد الشروط والمعايير للاستثمار في المجال الزراعي والمنتجات الخاصة به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي السعودي المخالفة للفقرة الأولى من المادة.

وتحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي السعودي التي يجب وضع بطاقة منتج عليها، وكذلك الشروط والمعايير.

تحدد وزارة الصحة بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة التعامل الآمن والتخلص من المخلفات الزراعية والمخلفات الطبية البيطرية، والثروة أو المنتجات أو مدخلات الإنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي السعودي المصابة أو المشتبه في إصابتها بأمراض أو أوبئة أو الآفات؛ لحماية الثروة الزراعية وضمان نموها ضمن خطة الاستثمار الزراعي في السعودية.

يمكن لوزارة الصحة أو مقدم الخدمة (حسب مقتضى الحال) القيام بأنشطة المناولة والتخلص الآمن من النفايات الموصوفة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وفقًا للأنظمة التالية، ولكن يجب فرض رسوم مالية معينة تم تنظيمها من خلال اللوائح.

إذا تصرفت وزارة البيئة السعودية في أي نوع من ثروات القطاع الزراعي السعودي المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة أو منتجاتها أو مدخلات إنتاجها، فعليها تعويض المالك وفقًا لإجراءات التقييم والدفع المقررة.

في حالة حدوث أي أزمة أو طوارئ أو كارثة أو خطر وشيك يتعلق بالقطاع الزراعي، يتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لمنع تدهور أي حالة من شأنها الإضرار بالقطاع أو بالبشر أو بالصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة.

وتلتزم وزارة البيئة السعودية بالتنسيق مع الجهات التي تراها الدولة ضرورية، وصياغة الخطط بناءً على أهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لتشجيع واستقطاب القطاع الخاص بالإضافة إلى رؤية المملكة 2030؛ للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لقطاع الزراعة والمحتوى المنصوص عليه في اللوائح.

وزارة البيئة السعودية هي المسؤولة عن تنظيم وإدارة الثروة النباتية، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف عليها والرقابة عليها، وتلتزم بحماية الثروة النباتية والمحافظة عليها، ولهذا الغرض لها الحق في إصدار تراخيص أنشطة الثروة النباتية وتحديد الشروط والمواصفات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد أصناف الثروات النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها.

وفقًا للوائح، بالإضافة إلى تصاريح تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية في المتاجر والإشراف عليها، وكذلك التصاريح التي تحظر بيع أو زراعة أو نقل الثروة النباتية من أي نوع أو صنف، تتوافق مع القوانين و اللوائح المحلية، وكذلك حفظ الأصناف وتسجيلها وتطويرها.

كما تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية للمناطق التي تحددها وزارة البيئة السعودية، بما في ذلك تنظيم الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد موضوعات الوثائق، ومتطلبات الترخيص والحصول على الشهادات، وحظر الزراعة أو تقييد استهلاك المياه للمحاصيل، والحظر المؤقت للآفات والأوبئة المشتبه بها، أو الأمراض التي تنمو في المناطق الملوثة. وذلك في إطار الحفاظ على القيمة العليا للاستثمار الزراعي في السعودية.

يؤكد النظام أن الجهات الحكومية ذات الصلة وكل من يشارك في تربية الحيوانات ومنتجاتها أو تعويضاتها يجب أن تتعاون مع الوزارة بكافة السبل والوسائل الممكنة؛ لتمكينها من أداء المهام الموكلة إليها من قبل النظام من خلال: حسب النظام توفير المعلومات المطلوبة.

وتطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية المحددة وفقًا للقوانين والأنظمة، بالإضافة إلى إخطار الوزارة بأي أمراض أو أوبئة قد تصيب الماشية أو تنتشر منها، والبحث عن الأمراض ونواقلها، وتجمعات الحشرات أو التجمعات السكانية الأخرى، ومنع وإزالة التلوث الناجم عن أي مرض أو وباء يهدد صحة الإنسان أو الحيوان وممارسة التسجيل والترقيم الإجباري للماشية في المملكة.

تقوم وكالة الثروة السمكية في وزارة البيئة السعودية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة لتنظيم وإدارة وتطوير والإشراف والرقابة على ثروة الأحياء المائية، والسعي لحماية وتطوير واستثمار وتنظيم والإشراف على جميع أنشطة ومرافق الصيد والإنتاج والتربية.

ولهذه الغاية، يمكنها تحديد مناسبة لإقامة مشروعات إنتاج وتنمية الاستزراع المائي، وتنظيم مشروعات الاستزراع المائي، وصياغة خطط وبرامج التنمية، وتنظيم موانئ الصيد، وإدارة واستثمار المواقع البحرية الساحلية وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة، من مصايد الأسماك وأنظمتها.

هذا ليس فقط لمساعدة الصيادين على تطوير المعدات، وتشجيعهم على إنشاء تعاونيات مع بعضهم البعض وتحديد الأنشطة المتعلقة بالثروة البيولوجية المائية (حسب توجيهات اللوائح).

يحظر النظام نقل أو تداول أو التصرف في أي ثروة أو الثروة النباتية الخاصة بالقطاع الزراعي السعودي مصابة أو يشتبه في تأثرها بأي مرض أو آفة أو وباء بدون موافقة الحكومة.

يمكن لوزارة البيئة السعودية أو مقدم الخدمة (حسب مقتضى الحال) الاحتفاظ بالثروة النباتية للقطاع الزراعي السعودي أو منتجات يشتبه في إصابتها والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.

عندما يتبين أن أي أمراض أو آفات أو أوبئة شائعة بين البشر والحيوانات تعرض الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة للخطر بشكل مباشر، يجب على جميع الحكومات والوكالات الخاصة إخطار الأطراف المعنية. وبدون موافقة وزارة البيئة السعودية بالمملكة، لا يُسمح لأي فرد أو جهة في المملكة بإرسال أي مواد أو عينات تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى خارج المملكة لفحصها معمليًا.

ينشر الوزير اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويقوم بتنفيذ اللائحة من تاريخ تنفيذها، ويعمل بالنظام بعد (90) يومًا من تاريخ نشر اللائحة.