الاستثمار الزراعي في السعودية

النظام الزراعي الجديد يدعم الاستثمار الزراعي في السعودية ويحمي الثروة المائية

النظام الزراعي الجديد يدعم الاستثمار الزراعي في السعودية ويحمي الثروة المائية

في إطار الحرص على دعم الاستثمار الزراعي في السعودية وحماية الثروة المائية، وقّع مجلس الوزراء السعودي الموافقة على النظام الزراعي الجديد، وصرّح مختصون أن  النظام الجديد سيُقدم حلولًا للمشكلات التي تواجه هذا القطاع للنهوض بتأمين الغذاء وحماية الثروة المائية وأيضًا تعزيز التنمية المستدامة، وسيصل لتحقيق عائد سنوي يتجاوز 53.3 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار الزراعي وحماية الثروات الزراعية وتأمين الغذاء.

كما أشار رئيس اللجنة الزراعية وصيد الأسماك بمجلس الغرف السعودية الدكتور إبراهيم التركي، أن النظام الزراعي الجديد سيحقق وفرة في الإنتاج وتأمين الغذاء نموًّا في العائد الاقتصادي الذي كان يبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) تقريباً خلال الـ 5 عقود الماضية، مع تطلّع بأن يبلغ 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سنوياً وفقاً لرؤية 2030، وأضاف أن النظام الجديد يشمل معالجة أوضاع الثروة الحيوانية، وتربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وصيد الأسماك والذي سينعكس إيجابًا على اقتصاديات الزراعة بأشكالها المختلفة و يوّفر فرص استثمارية في السعودية.

كما يعتقد رئيس اللجنة الزراعية وصيد الأسماك بمجلس الغرف السعودية أن النظام الزراعي الجديد يُعد خطوة رائدة لبرامج رؤية 2030 في المملكة، حيث يعالج كل التحديات والمشكلات الناتجة من النظام الزراعي القديم، كما أنه حلّ إشكالية التداخلات في الصلاحيات بين عدة جهات ذات الصلة، وأضاف أن هذه الجهود المشتركة من الجهات المعنية لتنفيذ النظام الجديد بمواجهة تحديات المياه بالقطاع الزراعي، وتعزيز استدامة المياه في الزراعة، وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وأهداف الاستراتيجية الزراعية والتي ستؤثر بدورها على الاستثمار الزراعي في السعودية.

وأضاف التركي أن النظام الجديد سيوفر تسهيل الحصول على البيانات من القطاع الزراعي، واستخدام طرق الري الحديثة، وحماية وتحسين استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن المائي والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، والحفاظ على المياه الجوفية وتعظيم الفائدة من المياه المعالجة.

وتوقع أيضًا استمرار تنسيق الجهود والشراكات لتعزيز الاستدامة المائية في القطاع الزراعي، وتشجيع برامج التحوّل للزراعة الحديثة غير المهدرة للمياه، ووضع التدابير اللازمة والاستراتيجيات  لمواجهة التحديات التي من شأنها الوصول للاستدامة المائية.

الموافقة على النظام الزراعي الجديد سينهض بالاستثمار الزراعي والقطاع الغذائي 

وأضاف المهندس حسين بحري رئيس مجلس الأعمال السعودي-  السوداني وأحد المستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي أن الموافقة على النظام الجديد سينهض ببرامج تطوير القطاع، خاصةً مواكبة التشريعات والقوانين التي تنظم إدارة موارد البلاد والاستثمار في السعودية .

وأضاف بحري أن نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية في المياه الإقليمية للمملكة السعودية  صدر منذ أكثر من 30 عامًا، وأصبح من الضرورة إعادة تنظيم القطاع ليواكب مستجدات العصر بما يحفظ ثروات المملكة السعودية المائية.

كما توقع بحري أن النظام الزراعي الجديد سيضع كل القوانين التي تم إصدارها سابقًا في هذا الصدد في إطار واحد، مما ينسق العلاقة بينها، ويستوعب المتغيرات الاستراتيجية الجديدة بناءًا على رؤية 2030 مشيرًا إلى أن المملكة منفتحة الآن على الاقتصاد العالمي.

زيارة منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO) لمنطقة جازان وعدد الثروة الحيوانية في هذه المنطقة.

بتنسيق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، زار خبراء منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO) في منطقة جازان عددًا من مزارع وحظائر مؤسسة مواشي في محافظة أبو عريش، والتي تستوعب أكثر من 20 ألف رأس من المواشي، واستمع الخبراء إلى رجل الأعمال ومربي المواشي منصور حسن المالكي الذي أكد أنه تم خلال الـ 90 يومًا الماضية استيراد 80 ألف رأس من الأنعام عبر ميناء منطقة جازان، وتم استيرادها بأعلى المعايير العالمية لاستيراد المواشي الحية.

كما اطلع الفريق على طرق وأساليب لتحصين الحيوانات ورعايتها وجودة الأعلاف المقدمة للمواشي، وأشاد فريق الـ FAO بجودة عمليات تربية وتسمين المواشي في الحظائر، التي تم الوقوف عليها في محافظة أبوعريش وأنها لا تقل معايير التربية فيها عن معايير تربية المواشي العالمية.

10 آلاف حزمة عقود للبنية التحتية والأعمال البحرية في مشروع “أمالا”

وعلى صعيد آخر أفصح رئيس تسليم المشاريع لشركة “أمالا”ديفيد واتكنز عن وجود 10 آلاف حزمة عقود مختلفة تتراوح بين البناء، والمناظر الطبيعية، والبنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى بعض الأعمال البحرية، والنقل، مؤكداً أنه بإمكان المقاولين الراغبين بالمشاركة في تجربة “أمالا” الدخول عبر بوابة الشراء الخاصة بتسجيل المشتريات.

وصرّح واتكنز أن (أمالا) ستخلق عوامل جذب من أعلى المعايير الدولية، وتحسن إجراءات إصدار تأشيرات السفر للزوار، وتطور المواقع التراثية التاريخية، مما يجعلها من أفضل محفزات الاستثمار في السعودية، مبيناً أن “الشركة تأمل في أن تؤدي دورها في قيادة سوق العمل المحلية، وأن توسع القطاع السياحي في هذا الجزء من الشاطئ الغربي”.

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني من “منتدى المشاريع المستقبلية” الافتراضي أن (أمالا) ستكون نقطة ارتكاز لسياحة فاخرة، ومحركًا أساسيًا لتنويع الاقتصاد القومي، كما أن لديها خطط رئيسية تتكون من 3 مناطق أساسية تحتوي على إجمالي 2.6 ألف غرفة ضيافة، و929 منزلاً سكنياً، موضحاً أن الشركة تبني مطارها الدولي للطائرات الخاصة.

فرص الاستثمار في السعودية والبنية التحتية

كما استعرضت بعض الجهات الحكومية عددًا من فرص الاستثمار في السعودية  في المنتدى أمام المهتمين بقطاع المقاولات بصفة خاصة، للاطلاع على افضل فرص الاستثمار في السعودية والمشروعات المستقبلية في المملكة، والذي يجمع أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة تحت مظلة واحدة لعرض مشروعاتها.

كما كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن مشروعات لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال (575 مليون دولار)، وعن أن نظام المشتريات الحكومية الجديدة يسمح بتأهيل المقاولين والموردين بما يضمن تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة ضمن الوقت المحدد، متطلعة إلى جذب مقاولين متميزين للتأهيل في مجالات تنسيق المواقع وتطوير أواسط المدن والجهات البحرية والمجاورات السكنية.

وأوضح المهندس عبد العزيز المفربل المهندس المعماري بقطاع المشاريع في “الهيئة العامة للطيران” أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية المتوفرة للمقاولين، أهمها مطار مدينة حائل الجديدة ويتضمن مبنى لصالة الركاب، ومرافق عامة، والتشجير، والبنية التحتية، ليسهم في الرفع من مستوى الخدمة وتقديم أفضل الممارسات العالمية. 

 

بالإضافة إلى  مشروع درء أخطار السيول، وتطوير مطار أبها والقصيم، وأعمال تحسين وتجديد مدرجات الطائرات.

وأشار المهندس عبد الهادي الطباع، وكيل الأمين المساعد للمشاريع الكبرى في أمانة منطقة الرياض، إلى وجود عدد من المشاريع المستقبلية من ضمنها تنفيذ وتطوير المجاورة السكنية بحي الفلاح (شمال الرياض) من خلال العمل على تأهيل المناطق السكنية، وتسهيل حركة وتنقل السكان، عبر تحسين الفراغات الحضرية وحركة المشاة والسيارات داخل الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ مباني المركز الإداري بعرقة، والموقع العام وساحة العروض والاحتفالات بالدار البيضاء، وتطوير الأرض الواقعة في الجهة الجنوبية للديوان الملكي.

كما ذكر مطلق الفالح مدير إدارة الدراسات والتصاميم في “الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)” أن قيمة المشاريع المستقبلية لديهم تتخطى 1.6 مليار ريال لـ 11 مشروعًا أبرزها البنية التحتية التي تهدف إلى تطويرها وجعلها مناسبة لاستقبال الجيل الجديد من المدن الصناعية الذكية، وتتضمن شبكات الطرق والجسور والصرف والمياه والكهرباء، وكذلك المصانع الجاهزة والمباني الخدمية والسكنية لأنها أحد الأهداف الرئيسية الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم توطين الصناعات وتوفير فرص الاستثمار في السعودية لأصحاب المشاريع والمستثمرين.

وأضاف الفالح أن (مدن) تطمح من خلال تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية إلى توفير العوامل التمكينية المطلوبة، لتحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية ومركز عالمي للخدمات اللوجيستية في قطاعات النمو الواعدة، مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير فرص عمل مهمة للسعوديين، وتحسين الموازين التجارية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي في الخدمات اللوجيستية والطاقة والتعدين والصناعة.