الاستثمار في الابل

فرصة جديدة لدعم الاستثمار في الابل من خلال إطلاق برنامج “صُنع في السعودية” برعاية ولي العهد

فرصة جديدة لدعم الاستثمار في الابل من خلال إطلاق برنامج “صنع في السعودية” برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 28 من شهر مارس الجاري.

خطوة أخرى تخطوها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، فستطلق وزارة الصناعة والثروة المعدنية  بقيادة  رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية (بندر الخريف) في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج “صُنِع في السعودية” لدعم المنتجات والخدمات الوطنية محليّا وعالميًا، برعاية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير (محمد سلمان).

ومن أشهر المنتجات السعودية في القطاع الحيواني الماشية والإبل، فالمملكة العربية السعودية تعد من أكبر الأسواق التي تنتج الإبل والماشية في العالم، حيث تمت تربية ما يعادل 11 مليونا من الماشية ونحو 3 ملايين من الماعز، وكذلك ربع مليون أو أكثر بقليل من الإبل.

كما يوجد العديد من المنتجات السعودية الأخرى التي يرعاها البرنامج مثل: المنتجات البترولية والصناعات المرتبطة بها، والمنتجات الزراعية المختلفة مثل زراعة المانجو والذرة الصفرا وزيت الزيتون والقمح والشعير والرمان والسمسم والورد والتمور، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالميا لإنتاج التمور.

والجدير بالذكر أن برنامج “صُنع في السعودية” يُعد محركًا أساسيًا لتحقيق رؤية المملكة لـ 2030،  والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وأيضا تعزيز مكانة المنتج السعودي ومحليًا عالميًا، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولًا إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

تنظيم الملتقى الأول لمُلاك ومربي الإبل ومستقبل الاستثمار في الابل 

وقد تزامن هذا مع تنظيم “سلام” البيطرية بالقصيم يوم الأحد الملتقى الأول لمُلاك ومربي الإبل بمناسبة اليوم العالمي للإبل والذي يوافق 21 مارس من كل عام بحضور عدد من مُلاك الإبل، بعد موافقة إمارة القصيم على إقامة الملتقى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة “سلام” البيطرية فهاد بن سليمان الفهاد أن الإبل لم تحظى بالاهتمام والعناية الكافية  كما تحصل عليه أنواع أخرى من الأنعام، وهذا ما دعانا للاستثمار في هذا المجال لسد تلك الفجوة، فقد حاز الاستثمار في الابل اهتمام المستثمرين في الآونة الأخيرة وأصبح من أفضل الفرص الاستثمارية في السعودية.

وأولى هذه الخطوات كانت افتتاح أكبر مستشفى للإبل في العالم لعلاج الحالات المرضية المختلفة، وحتى المستعصية منها مثل: حالات العقم بدرجاته المختلفة، ونقل الأجنة، وحالات الكسور الشديدة خالص.

كما قدم راشد العجمي الرئيس التنفيذي لسلام، تعريفا بمشاريع المجموعة والتي تجاوزت استثماراتها أكثر من 694 مليون ريال، وتنوعت بين مستشفى “سلام” البيطري الذي يستوعب أكثر من 4000 متن في وقت واحد وصالة للكشف تستوعب 144 حالة، وأيضا مصنع للأعلاف والمكملات الغذائية ومصنع حليب الإبل الذي يستهدف إنتاج 60 ألف لتر يوميا، كما يتضمن مصنع لحوم الإبل مسلخ والذي يستوعب ذبح 300 متن يوميًا، ويستوعب أيضا إنتاج منتجات مختلفة تصل إلى 50 طنًا في اليوم الواحد وكذلك مزارع تربية الإبل.

طرح فرص استثمارية سعودية بقيمة تتجاوز 600 مليار دولار

تطرح السعودية خلال النسخة الثالثة من منتدى المشاريع المستقبلية أكثر من 1000 مشروع استثماري في عدة قطاعات بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.

ويُعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية في السعودية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، حيث يهدف إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها.

كما يستهدف المنتدى عدة جهات أهمها المقاولين، والبنوك وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، ومراكز الأبحاث والدراسات، ليكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.

وتتنوع المشاريع المطروحة ما بين مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأخير من عام 2020 نموًّا بنسبة 2.5%، وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ 2.6% والقطاع غير النفطي بـ 2.4%، كما حقق القطاع الخاص نموًّا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي 0.6% وفقًا لهذه المقارنة.

كما أشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 697.6 مليار دولار في نهاية 2020، وأسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما سجّل القطاع الحكومي مساهمة بنسبة 25.4%، والقطاع النفطي 24.1%.

إنشاء وكالتين تعني بتقديم فرص استثمارية لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية

تتجه وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء وكالتين تعني بتقديم فرص استثمارية سعودية رائدة وتجهيزها للمستثمرين، هذا ما كشف عنه المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي فقد أشار أن هاتين الوكالتين ستقومان بوضع فرص الاستثمار على منصة متخصصة، ولن تكون مقتصرة على الاستراتيجيات القطاعية والتوصيف العام لهذه الفرص، وإنما تفصيلها وتحديد أرباحها والتشريعات المطبقة عليها.

وأوضح الفالح أن الوزارة تسعى لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية وتوزيعها بشكل مناسب بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، متوقعًا أن يكون عدد الفرص بالآلاف لكل قطاع، وضمن دائرة المئات للقطاعات الصغيرة مشيرا إلى أن ذلك يشمل الفرص الكبرى التي تقدر بعشرات المليارات، إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما أنه ستوجد فرص واعدة للاستثمار الزراعي والسياحي.

كما أكد أن الوزارة تستعد الآن لفترة ما بعد جائحة كورونا عبر ما وصفه بالمرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الخمس سنوات الماضية كانت مرحلة إصلاح وإعادة ترتيب، وستكون هناك فرص استثمارية سعودية قادمة بقوة  مستطردا «مع العمل التشاركي مع القطاعين العام والخاص سنتمكن من انتهاز هذه الفرص واللحاق بمستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأبان الفالح أن العالم تخطى المخاوف من جائحة كورونا بشكل كبير، رغم الانكماش الاقتصادي بنحو 3.5 في المائة خلال عام 2020، مفيدًا أن التنبؤات الآن تظهر أن 2021 ستكون سنة نمو كبيرة تعوض كل الانكماش الذي حدث في العام الماضي وتعيد الاقتصاد العالمي إلى تسارع كبير، وهو أمر ملموس الآن في أسواق المال العالمية، التي تعدت ما كانت عليه قبل الجائحة، والأمر ذاته في قطاع التقنية والخدمات الصحية والتكنولوجيا الحيوية وغيرها.

وأضاف نبيل خوجة الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن السعودية تخطط حاليًا لإنتاج عدة مناطق اقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة، ذكر منها منطقة رأس الخير، والتي من المتوقع أن توفر 80 ألف فرصة عمل رغم صغر مساحتها، وذلك في حجم استثمارات يصل إلى 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، كما أفاد أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) من المنتظر أن تولد أكثر من 47 ألف فرصة عمل.

كما عرض  خوجة بعض محفزات الاستثمار لهذه المناطق خصوصا المتعلقة بالتشريعات واللوائح الخاصة فيها مثل: الإعفاءات الجمركية على الاستيراد والتصدير، وبعض الإعفاءات الضريبية، إلى جانب دعم الاستثمار الأجنبي في السعودية من خلال تمكين ملكية العقارات للأجانب بلا قيود أو مع قيود محدودة – عدا المدن المقدسة.

وطمأن خوجة رجال الأعمال السعوديين إلى أن الهيئة ستعمل كمشرع رئيسي وتضع منهجية محددة تضمن لهذه الاستثمارات، ووضع آلية تشغيل تضمن الحفاظ على السوق المحلي.

وأفاد بأن الهيئة تتجه لوضع حلول تجاه 3 إشكالات هي: التوسع الداخلي في السوق السعودي على حساب المستثمرين المحليين، والتوسع الخارجي على حساب الصادرات للاقتصاد الرئيسي، إلى جانب هجرة الاستثمارات من الاقتصاد الرئيسي إلى المناطق الاقتصادية.