تمنح البنك المركزي الجديد مزيداً من الصلاحيات scaled

أقرت لجنة الشورى السعودية، مشروع قانون جديد، يتضمن تغيير مسمى “المؤسسات المالية السعودية” إلى “البنك المركزي السعودي” بهدف إعطاء البنك الجديد قوة ودوافع أكبر لتحقيق الاقتصاد والأهداف المالية، ويتوقع الحصول على الموافقة النهائية من الجهات.

واستمع مجلس الشورى إلى تقرير موسع من رئيس اللجنة المالية في اجتماعها الدوري تضمن آراء اللجنة حول آراء ووجهات نظر أعضاء اللجنة المالية بشأن تقرير اللجنة المالية.

وقال صالح الخليلي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى لـ “الشرق الأوسط”، إن النظام الجديد أقر تحت إشراف المجلس.

ويهدف إلى تحويل مؤسسة النقد العربي السعودي إلى “بنك مركزي” بنفس المواصفات والمعايير للبنوك المركزية العالمية، خاصة وأن نظام المؤسسة النقدية قد تأسس منذ إنشائه، حيث مضى على العربي أكثر من 65 عاما ويقوم الآن بتطويره.


وأضاف أن النظام الجديد زاد من صلاحيات الدوائر الحكومية ذات الصلة التي أعدت النظام، وقد تمت مراجعة النظام ومناقشته في مجلس الشورى ثم مناقشته، ونظرًا لما يتمتع به من مزايا عديدة، فقد كان الاتفاق بالإجماع أهمها الشيء هو أنه سيمنح البنك المركزي الجديد قوة محمولة وقوة فعالة في الدول الكبرى.

و يهدف هذا النظام الجديد للبنك المركزي إلى تطوير أعمال المؤسسات المالية.

وأكد الخليوي أن النظام سيمنح البنك المركزي الجديد مزيدا من القوة والسلطة، كما سيمنح البنك الجديد الاستقلالية والسيولة لكل ما يتعلق بالتمويل والمصارف والمرونة، وأداؤه سيكون أقوى مما هو عليه الآن، وهذا ما تسعى إليه آلية النظام الجديد، أن يعطي البنك الجديد قوة، ليضاهي أنظمة البنوك المركزية في الدول المتقدمة.

و يعود إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي إلى عهد مؤسسها الملك عبد العزيز (الملك عبد العزيز) الذي أصدر مرسومين ملكيين صدرا بتاريخ 1952/4 / لتأسيس الإدارة المالية للمملكة العربية السعودية.

وجعل مدينة جدة مقرًا لها وفتح لها فروعًا في المدن والأماكن المطلوبة، والثاني اعتماد أنظمة ووثائق المؤسسات المالية السعودية المرفقة بالمرسوم والأمر بتنفيذه.

و تتمثل إحدى مهام مؤسسة النقد العربي المعاد تسميتها بصك وطباعة العملة الوطنية (الريال السعودي)، ودعم العملة السعودية، وترسيخ قيمتها الداخلية والخارجية ، وتعزيز تغطية العملة، وإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار.

الدفع وتشجيع تطوير النظام المالي وضمان سلامته، وتراقب الشركة البنوك التجارية والبنوك العاملة في مجال تبادل العملات، وفي الوقت نفسه تراقب شركات التأمين التعاوني والشركات المستقلة ذات الصلة بالتأمين، وتراقب شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية.