دعم مشروع الاستزراع السمكي

السعودية توقع اتفاقية مع موريشيوس لدعم مشروع الاستزراع السمكي

السعودية توقع اتفاقية مع موريشيوس لدعم مشروع الاستزراع السمكي

وقعت وزارة البيئة والزراعة والمياه في 7 أبريل لعام 2021 مذكرة تفاهم مع وزارة اقتصاد المحيطات والموارد البحرية ومصايد الأسماك والشحن بجمهورية موريشيوس؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية ودعم مشروع الاستزراع السمكي.

وقع المذكرة وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس (عبد الرحمن الفضلي)، وسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة العربية السعودية (شوكت علي سودهن) بمقر وزارة الخارجية في الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين ودعم علاقات التعاون والشراكة والاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية.

من خلال هذه المذكرة، يسعى الطرفان إلى التعاون في دعم مشروع الاستزراع السمكي العلمي والقابل للتطبيق وتنمية الاستثمار في قطاع الثروة السمكية ودعم مشروع الاستزراع السمكي، والأمن البيولوجي والحجر الصحي للأسماك، والترويج وبيع المنتجات البحرية، وإدارة الموارد البيولوجية البحرية والحفاظ عليها، والممارسات الفنية الحديثة، وتبادل المعلومات والخبرات في قطاع الثروة السمكية، وتدريب الكوادر وتطويرها.

وتتضمن المذكرة تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في قطاع الثروة السمكية في القطاعين العام والخاص، وكذلك الإجراءات الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير منتجات قطاع الثروة السمكية، كما تشجع على عقد المعارض التجارية في المنطقة، لتفادي المعوقات المتعلقة بتجارة الأسماك، ودعم مشروع الاستزراع السمكي، وإزالة العقبات التي قد تواجه بين البلدين لتشجيع التجارة في قطاع الثروة السمكية ومنتجاتها، والاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة والزراعة والمياه وقعت بعض مذكرات التفاهم والتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية في الفترة الماضية، بهدف تعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقد تزامن هذا مع تأكيد المهندس (منصور بن هلال المشيطي) نائب وزير البيئة والزراعة والمياه على الدور المتميز الذي يقوم به العاملون في المحاجر النباتية والحيوانية في التصدير عبر الجو والبر والبحر في المملكة العربية السعودية، كما اشتهر عمل المحجر بكفاءة موظفيه، حيث أظهر المحجر العام الماضي كفاءة العمل أثناء جائحة وباء فيروس كورونا بكل الخبرات والقدرات.

وقد جاء ذلك في حفل تكريم المهندس (منصور بن هلال المشيطي) لمديري ومنسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية، الذي قامت بتنظيمه وكالة الثروة الحيوانية في مقر ديوان وزارة البيئة والزراعة والمياه بحضور الدكتور (حمد بن عبدالعزيز البطشان) وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، وأعرب الدكتور (البطشان) عن امتنانه وتقديره لما قدمه العاملون من جهود وتفانيهم في العمل في المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال جائحة كورونا العام الماضي، وهو الأمر الذي ساعد سلسلة الإمداد الغذائي (بما في ذلك مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والحيوانية ومنتجات قطاع الثروة السمكية).

وأوضح الدكتور (البطشان) أن الثناء على مديري المحاجر هو تكريم لجميع العاملين في محاجر الوزارة للحيوانات والنباتات، والإنجاز العظيم هو بفضل الله ثم جهودهم المبذولة بكل أمانة وحرص بالإضافة إلى ما يؤمن به جميعهم. وفي ختام الحفل قدم نائب وزير البيئة والزراعة والمياه ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية دروعًا تذكارية وشهادات تقدير لمديري المحاجر في المنافذ الحدودية.

وقد جاء ذلك بعد الإعلان عن مواصلة منطقة (جازان) تنفيذ استثمارات رائدة في عدة مجالات، منها قطاع الثروة السمكية، بالإضافة إلى التطوير والتجديد في مختلف المجالات، وتهيئة الأراضي الخصبة، وتحويلها إلى وجهة وبيئة استثمارية جذابة، وتحقيق تنمية سريعة لهذه الاستثمارات التي تتضمن الاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية.

كشفت المشاريع الاستثمارية المُقامة في منطقة (جازان) أن الفرص المتاحة في عدة مشروعات بلغت 37 مشروعًا استثماريًا في 8 قطاعات مختلفة، منها: الزراعة والاستزراع السمكي، والاستثمار في قطاع السياحة والترفيه، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وصناعة الأدوية، وقطاع التعدين، والكيماويات الوسطية، ومجال تكنولوجيا المعلومات.

تضم المدينة الصناعية بمحافظة (أبو عريش) حوالي 60 مشروعًا ومصنعًا، وتعتبر هذه المشاريع والمصانع من المشاريع الاقتصادية الهامة، وهي ما بين الإنتاج والقائم والتشييد في مختلف المجالات الصناعية، وأهمها الصناعات الغذائية، والأنشطة المرتبطة بالصيد البحري وقطاع الثروة السمكية، كما أن مشروع المؤسسة العامة للحبوب يعتبر أحد المشاريع الإستراتيجية المهمة في المنطقة، حيث يتكون المشروع من 120,000 طن من الصوامع المستخدمة لتخزين القمح، وخط إنتاج حديث معروف بإنتاج الدقيق و600 طن من الدقيق المطحون الذي يشكل إنتاج القمح اليومي.

أكد الدكتور (ماجد الجوهري) الأمين العام للغرفة التجارية بـ (جازان) أن غرفة (جازان) التجارية تلعب دورًا هامًا في زيادة حصتها، في ضوء مزايا ومكونات هيكل مدينة (جازان) والصناعات التأسيسية والتحويلية التي تتميز بها المنطقة. واعتمدت الغرفة أساليب تنموية متنوعة، لافتًا إلى أن الغرفة التجارية تسعى إلى تحويلها إلى سوق محلي وعالمي في المستقبل للأنشطة الصناعية والتصديرية واللوجستية، متابعًا أن من المُقدَّر توسيع منطقة (جازان) وفق السياسات الاقتصادية وأفضل المعايير والقواعد الدولية والتكيف الاقتصادي؛ لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي منها الاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية، وزيادة الصادرات، وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار (الجوهري) إلى أن هناك نحو 37 فرصة مشروع استثماري في مختلف القطاعات في منطقة (جازان) منها: 12 فرصة في قطاع الثروة السمكية وقطاع الزراعة، 11 فرصة في قطاع السياحة والترفيه، 6 فرص في قطاع الصحة والتعليم، و3 فرص في صناعة التعدين، و5 فرص في صناعة الأدوية والوسائط الكيميائية، وأخيرًا فرصتين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتم التأكيد على أن الغرفة التجارية تُعد دراسة جدوى لمشاريع جديدة، واقتناص الفرص الممكنة، التي تعتمد بعضها على الموارد الخام المحلية المتاحة سواء كانت زراعية أو صناعية أو تنتمي للاستزراع السمكي.

وأخيرًا كشفت وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية أنه مع نهاية عام 2020، تجاوز حجم الصادرات من منتجات قطاع الثروة السمكية في السعودية 45 ألف طن، والتي تم تصديرها إلى أكثر من 35 دولة، أبرزها الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، واليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، ودول الخليج العربي، في خطوة جادة نحو تنمية الاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية.

وبخصوص هذا، صرَّح  الرئيس التنفيذي للخطة الوطنية لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور (علي الشيخي) إن وزارة البيئة والزراعة والمياه قد تبنّت الخطة الوطنية لدعم مشروع الاستزراع السمكي والاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية. واعتمد قطاع الثروة السمكية عددًا من المبادرات المتميزة لتعزيز صناعة الاستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جذب التكنولوجيا الحديثة، والعمل على تحديد مواقع الاستثمار المناسبة من خلال البرنامج الوطني، الذي يمكن من خلاله تنظيم السوق لتمكين القطاع الخاص من تحقيق النتائج المرجوة من قِبل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحسين الأداء العام للصناعة، وذلك عن طريق تنظيم الأسواق السعودية، وإنشاء علامات الجودة لتحقيق الموثوقية بين المنتجين والمستهلكين في قطاع الثروة السمكية ودعم مشروع الاستزراع السمكي في السعودية، والمجالات الأخرى.

وقال الدكتور (الشيخي) أن الوزارة تحرص على تطبيق اللوائح الصارمة التي تساعد على تحسين الكفاءة والجودة وتضع المملكة العربية السعودية في مقدمة قائمة الدول المتقدمة في العالم، مثل ضمان تطبيق أفضل أنظمة الأمن الحيوي في معظم صناعات الاستزراع السمكي في معظم مشاريعها المحلية”.

وأضاف (الشيخي) أن المملكة العربية السعودية تمتلك شركتين عالميتين تستثمران في السوق المحلية، الأولى نرويجية تستثمر في الاستزراع السمكي، والأخرى سويسرية تستثمر في البحث العلمي لدعم مشروع الاستزراع السمكي، وأوضح أن الفرص الاستثمارية متوفرة بكثرة وخاصة الاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية؛ نظرًا لأن هناك 15 منطقة ساحلية مختلفة في المملكة العربية السعودية وجاهزة للقيام بالاستثمار في الاستزراع السمكي في السعودية ودعم مشروع الاستزراع السمكي.

وفيما يتعلق بعدد الصيادين السعوديين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم في المراكز المتخصصة، أوضح الدكتور (علي الشيخي) أن عددهم بلغ 560 صيادًا سعوديًا تم تأهيلهم بعناية شديدة في مختلف المراكز المتخصصة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ وعليه تم منحهم شهادة المهن الحرة وتمكينهم من المهنة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للصيادين.