منفذ عرعر الحدودي وصول كميات الطماطة المصدرة للمملكة scaled

فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية والطماطة المصدرة للمملكة

فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية بين الاستيراد والتصدير

كشفت وزارة الزراعة عن وصول كميات الطماطة المصدرة للمملكة العربية السعودية إلى  21850 طنا، وذلك عبر منفذ عرعر الحدودي. حيث أدت الخطط الموضوعة من قبل الوزارة بتصدير الفائض من الطماطة إلى نجاح هذه العملية التسويقية، الهادفة إلى استثمار الفائض من الإنتاج المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للفلاحين، ومردودات مالية لخزينة الدولة، وأن هناك خطة مستقبلية في تشجيع فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك تحقق بعد وصول الكميات إلى مراحل متقدمة من الإنتاج بسبب الدعم المقدم للفلاحين وخطط منع الاستيراد وعودة الفلاحين في عدة محافظات لمزاولة العمل الزراعي وإيقاف الهجرة المعاكسة).

لافتة إلى (استمرار العملية التصديرية وبنجاح، وعمل الوزارة الدؤوب للاخذ بيد الفلاحين والمزارعين سيما منتجي الطماطة دعما للاقتصاد الوطني).

وطالب وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بضرورة قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة، بشراء المنتجات الزراعية، لتوفير احتياجاتها التغذوية من المنتج الزراعي المحلي المدعوم من قبل وزارة الزراعة لمستقبل أفضل في خلق فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية و الأمن الغذائي عامةً، وخاصة الدجاج ومقطعات الدجاج وبيض المائدة

عادا (ذلك واجبا لدعم الاقتصاد الوطني في ضوء الأزمة المالية وظروف جائحة كورونا،لافتا أن تنفيذ هذا التوجه في العمل المشترك سيؤدي إلى منافع كثيرة تعود بالفائدة على الفلاحين، فضلا عن توفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة).

موضحا أن (المنتج المحلي شهد طفرات نوعية على مختلف الأصعدة، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وبذور الرتب العليا،ومحاصيل الخضر، وبرهنت الوزارة رغم جائحة كورونا انها قادرة على تحمل المسؤولية وتوفير مختلف المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك).

مشيرا الى أن (حماية المنتج المحلي واجب وطني، سيما في ضوء توجهات الدول الكبرى لحماية أسواقها ومنتجاتها، وذلك يحتم تظافر الجهود كافة لدعم الزراعة والمنتج المحلي كونه يتعلق بقوت المواطن اليومي ومن خلاله يتم دعم الاقتصاد الوطني). وبهذا يتنبأ الكثيرون بوجود خطة واضحة من الوزارة في تشجيع فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية فيما بعد.

واعلنت وزارة الزراعة، المباشـــــــــرة خلال المدة المقبلة بدفع المســـــــتحقات المالية لمســـوقي محصول الذرة الصفراء كدفعة اولى للموسم الزراعي 2020-2021 عن طريق شركة مابين النهرين العامة للبذور.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انها (ستباشر بصرف المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء من اجل خدمة ودعم الفلاحين في عموم العراق عدا اقليم كردستان وبنسبة تبلغ 15بالمئة وحسب اسبقية التسويق)، واضاف ان (المستحقات المالية سيتم دفعها من الرصيد النقدي للشركة)، وطالبت الوزارة المسوقين المشمولين (بمراجعة مقرات معامل الذرة الصفراء التابعة للشركة في المحافظات المختلفة لاستلام مستحقاتهم المالية).

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، قد طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتوضيح أسباب تأخير تسديد مستحقات الفلاحين في عموم محافظات العراق. وقال الحداد بحسب وثيقة رسمية ،اطلعت عليها (الزمان) امس إن (عدم استجابة الحكومة لمناشدات الفلاحين العراقيين بشأن صرف مستحقاتهم يعد خرقاً للدستور العراق،وقانون البرلمان).

كما دعى الكاظمي إلى (سرعة صرف مستحقات الفلاحين في عموم محافظات البلاد بما فيها محافظات الاقليم). فيما عقدت الزراعة اجتماعا مع وفد مركز التجارة الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي في العراق ،لبحث التعاون في المجال الزراعي وعمليات التسويق والتصدير للمنتجات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة: وبالتأكيد هذا جزء صغير من سعي المملكة في تطوير فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية وجذب المستثمرين.

وذكر البيان أن (اجتماعا عقد برئاسة مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي وبحضور مستشار الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية حسين علي سعود والمدراء العامين لدوائر التخطيط والمتابعة والارشاد والتدريب الزراعي وعدد من الخبراء والمختصين مع وفد مركز التجارة الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي لدى العراق لبحث التعاون في المجال الزراعي وعمليات التسويق والتصدير للمنتجات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة).

واكد القيسي ،بحسب البيان ان (الوزارة عملت على دعم مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي ورسم السياسة الزراعية حسب الاولويات التي من شأنها تحقيق الامن الغذائي للمواطن والوصول الى الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلي،فضلا عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي والارشاد الزراعي وجعل الباحث حلقة وصل مع الفلاحين والمزارعين،وتنفيذ حملات الوقاية المجانية في المجال النباتي ضد الافات الزراعية وفي المجال الحيواني ضد امراض الثروة الحيوانية).

دعم الفلاحين لتطوير فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية

وتابع ان (الاهتمام منصب على دعم الفلاحين والمزارعين والمربين بالمستلزمات والقروض وارشاد المستثمرين والقطاع الخاص لانشاء المشاريع الاستثمارية وتشجيع فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية وانتاج منتج محلي منافس وعالي الجودة.

نظرا لكون فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية تعتبر بديلا للنفط، والتنمية المستدامة للبلاد تبدأ بالزراعة كون مخرجاته تخدم القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى).

داعيا الى (التعاون مع الوفد في مجالات تسويق المنتجات الزراعية وتصديرها الى الخارج وخلق اسواق للمحاصيل العراقية منها الطماطة والتمور والدواجن واللحوم كونها تمتاز بجودتها العالية وطعمها المميز مقارنة بنظيرتها في الدول الاخرى؛ وهذا التميز يدعم فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية بشدة.

ولفت القيسي الى (انشاء مشاريع الصناعات التحويلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل وتطوير قدرات الكوادر والعاملين في القطاع الزراعي)، معربا عن (سعادته باللقاء واستعداد الوزارة للتعاون مع مركز التجارة الدولية في هذه المجالات).

جهود تطوير فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية

أولت رؤية المملكة 2030 لتطوير فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية لتحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تحت إشراف المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة من خلال:

1. توزيع الأراضي.
2. الدعم المباشر وغير المباشر لمدخلات الإنتاج .
3. توفير الخدمات المساندة للعمليات الإنتاجية.
4. إنشاء البنية التحتية، مثل الطرق والسدود والصوامع ومراكز الأبحاث والتدريب.
5. دعم الأسعار النهائية لبعض المنتجات.
6. تشجيع إنشاء المشاريع المتخصصة والشركات المساهمة ذات الكثافة الرأسمالية الكـبيرة.
7. استخدام أحدث الأساليب الزراعية والتقنيات العالمية في الإنتاج الزراعي.
8. دعم استخدام احـدث الآلات والمعدات الزراعية لزيادة الإنتاج، بدلًا من الاعتماد على الأيدي العاملة.
9. تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعيـة للعاملين في قطاع الزراعة.
10. تشجيع زيادة الإنتاج بشقيه الحيواني والنباتي، مع المحافظة على الموارد الطبيعية.

كما تنتهج وزارة الزراعة مبدأ الشراكة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص؛ حيث وضعت أطرًا مناسبة لتحفيز فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية في مجالات أنشطتها العديدة، وتتبع منهجية عملية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات أمام فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية، وذلك من خلال بعض الإجراءات الواعدة مثل:
1. وضع آليات وبرامج لتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى ‏لتوفير البيئة المناسبة والميسرة للاستثمار في المجالات المختلفة التي تنشط من خلالها الوزارة.
2. توفير ‏خدمات لدعم تنمية المشاريع؛ بهدف تحقيق تنمية بيئية ‏واقتصادية واجتماعية.
3. طرح الفرص الاستثمارية المجدية في كل أنشطة الوزارة وإعلانها للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي.
4. طرح مناقصات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والإشراف عليها بشكل مباشر من الوزارة.

وبالتأكيد جميع هذه التصريحات تنبأ بمستقبل أفضل في فرص الاستثمار الزراعي بالسعودية و توجه المملكة بجميع قطاعاتها في تطوير فرص الاستثمار في العديد من المجالات المختلفة.

وهذا ما نستدل عليه من خلال تصريحات المسؤولين في أخبار تطوير فرص الاستثمار في الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي السعودي، وكذلك في خبر فرص الاستثمار الصناعي في السعودية غير النفطية والتي سجلت عاملًا محفزًا في الآونة الأخيرة.

يمكنك متابعة ملخص أسبوعي لأخر اخبار الاستثمار في المملكة من خلال قناتنا على اليوتيوب، وايضًا من خلال تغريداتنا على تويتر.