عودة نمو الاقتصاد السعودي والصناعة [2020]

عودة نمو الاقتصاد السعودي والصناعة [2020]

عودة نمو الاقتصاد السعودي والصناعة 2020

أدرك الخبراء في القطاع الخاص سهولة توافر بدائل للمنتجات التركية وأكدوا مع نمو الاقتصاد السعودي أن المملكة العربية السعودية تتمتع بقيم صناعية رئيسية تشمل المواد الغذائية ومواد البناء والمعدات والسلع الاستهلاكية وتصنيع المنتجات.

ويمكن أن تزيد قيمة هذه الصناعات من القيمة المحلية، و يمكن أن يعوض نمو الاقتصاد السعودي عن أي عجز في الواردات في النزاعات المستقبلية الناجمة عن أي سبب محتمل أو بسبب تغيرات سعر الصرف.

وبحسب كلام الخبراء…

فقد أرسلت معلومات مطمئنة إلى السوق المحلية للمستهلكين المحليين، لا سيما التجربة العملية خلال وباء فيروس كورونا وكيف يمكن للحكومة والقطاع الخاص الاستجابة للأزمة وتوفير جميع السلع في ظل نمو الاقتصاد السعودي، وخاصة السلع الرئيسية.

سعر ثابت لسلع السوق دون نقص في العرض أمام نتائج الحملة الشعبية الأخيرة لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية، مما عزز القوة السوقية لشركات مختلفة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

تدرك هذه الشركات والمؤسسات نمو الاقتصاد السعودي, قيمته, وقوته في إيجاد بدائل لمنتجات تركية محددة…

وبحسب مسؤول في الغرفة التجارية السعودية، بسبب المقاومة الواسعة في المنطقة العربية، من المتوقع أن تتلقى تركيا خسائر بنحو 20 مليار دولار.

كما تدرك هذه الشركات نمو الاقتصاد السعودي والقدرة الصناعية المحلية في مختلف القطاعات بما في ذلك صناعة الأغذية، مما أدى إلى زيادة الطلب المحلي والإقليمي والدولي على الغذاء السعودي، خاصة مع انتشار المأكولات البحرية والتمور والأغذية الحلال.

تزايد المصانع

من المؤشرات الجيدة لنمو الاقتصاد السعودي هو نمو الصناعة في مختلف القطاعات، والذي سينعكس في السوق المحلي لتقديم منتجات تنافس جميع المشتريات (مثل المنتجات التركية والمقاطعات الجماعية اللاحقة) لأن هذه المنتجات المحلية قد ستصبح أنسب المنتجات البديلة، خاصة وأن هذه المنتجات تفرض وجودها في السوق.

 

يظهر نمو الاقتصاد السعودي حسب آخر الإحصاءات…

أنه حتى نهاية يونيو من العام الماضي، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمباني قيد الإنشاء 9211، بما في ذلك 9 مصانع للمنتجات الكيماوية والكيميائية، و 9 مصانع للمواد الغذائية، و 9 مصانع المعدات الكهربائية والملابس.

وبلغ عدد مصانع الخشب ومنتجاته ومصانع الفلين (باستثناء أنواع الأثاث والقش) أربعة مصانع رئيسية:

1- مصانع المعادن الأساسية

2- مصانع المشروبات

3- مصانع الكمبيوتر

4- مصانع تصنيع المنتجات الإلكترونية والبصرية

5- مصانع طباعة السيارات والمقطورات وشبه المقطورة.

و عزز النمو المستمر لمنشآت المصانع من قدرة المملكة العربية السعودية على السيطرة على السوق المحلية وتوفير المنتجات اللازمة، وتغلغل في السوق العالمية، وخاصة في مجال الأغذية الحلال، بقيمة سوقية عالمية تبلغ 1.3 تريليون دولار أمريكي.

يتميز قطاع الصناعات الغذائية المحلية بأنظمة بيئية متطورة وجاهزة الصنع يمكنها تلبية المعايير العالية والطلبات المتزايدة للسوق المتنامي مما يؤكد ثقة المستثمرين السعوديين في قطاع الصناعات الغذائية لما يتمتع به من تميز وثراء محتمل.

الوجهات الأخرى لنمو الاقتصاد السعودي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور لؤي الطيار -الخبير في مجال الأعمال- إن وقف الواردات من تركيا سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي، لأن المشروع التجريبي يظهر أن سوق المنتجات التركية في المملكة العربية السعودية هو الأكبر في مختلف المجالات، بما في ذلك “الملابس والأثاث” وغيرها.

 وسيضع هذا عبئًا ثقيلًا على المواجهة بين القادة السياسيين والمجتمعات المحلية.

وأشار الطيار إلى أن:

المقاطعة ستفتح السوق السعودي لوجهات أخرى مثل الهند وماليزيا ومصر، والتي لها نفس المواصفات في هذه المنتجات، مما يجعل المنتجات التركية منافسًا وليس المنافس الوحيد.

وأوضح أن هذا التوجه الشعبي في المحافظة سيفتح صناعات جديدة من بينها الأثاث في الدولة  كما سينتج مشاريع جديدة، والمستثمرون ينتظرون إقامة صناعات حديثة، واليوم الفرصة سانحة لذلك.

وأكد الطيار أنه:

على الرغم من التأثير الخارجي لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إلا أن المملكة العربية السعودية لا تزال من الدول التي تحافظ على قوتها الاقتصادية…

وقد أثبت وباء الكورونا قدرتها على الاستجابة للتحديات دون أي آثار سلبية، وينعكس ذلك على الصناعة المهنية في مواجهة أي تغييرات والقوة في تقديم الخدمات تحت أي ظرف من الظروف ، طلب السوق السعودي على السلع.

وأكد الطيار أنه على الرغم من التأثير الخارجي لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إلا أن المملكة العربية السعودية لا تزال من الدول التي تحافظ على قوتها الاقتصادية، وقد أثبت وباء الكورونا قدرتها على الاستجابة للتحديات واستمرار نمو الاقتصاد السعودي دون أي آثار سلبية، وينعكس ذلك على الصناعة المهنية في مواجهة أي تغييرات والقوة في تقديم الخدمات تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف ايضاً…

“هذه الفرصة يمكن أن توفر فرصًا استثمارية نوعية إضافية ، كما ستفتح آفاقًا جديدة للاستهلاك المحلي على أساس الجودة واستقرار الأسعار، وتوليد استثمارات عكسية في هذه الدول، خاصة بسبب الحكومة التركية التي لا تقهر.

والمعاملات المعقدة يحجم المستثمرون الأتراك في السعودية عن الاستثمار هناك “.

الثروة الغذائية

من ناحية أخرى…

 يستند نمو الاقتصاد السعودي جزئيا على امتلاك المملكة العربية السعودية مصادر غذائية مختلفة، فابتداءً من البحر يعيش ما يقرب من 5 ملايين طن من الأسماك بشكل دائم، مما يجعل المملكة العربية السعودية مصدرًا دائمًا للمأكولات البحرية للاتحاد الأوروبي

ولديه القدرة على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات أسواق التصدير الخارجية.

و لا يقتصر الطلب على الجمبري والماكريل وسرطان البحر على ارتفاع الطلب على المأكولات البحرية فحسب، بل يزداد أيضًا الطلب على المأكولات البحرية.

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيزداد الطلب السنوي بمعدل سنوي قدره 8٪، من 310 طن إلى 865 طنًا طن.

وذلك لأن معدل النمو المركب للسكان هو 2٪ ومعدل النمو السنوي المركب للفرد هو 5٪.

يعتبر إنتاج وتعبئة التمور من الصناعات المتطورة، حيث يقدر الإنتاج السنوي العالمي من العناب بأكثر من 6 ملايين طن، يبلغ إنتاج المملكة العربية السعودية منها سنويًا أكثر من 1.1 مليون طن، مما يجعلها واحدة من أكبر ثلاث دول في العالم لإنتاج التمور، بحصة سوقية تبلغ 18٪.

يقدر عدد أشجار النخيل في المملكة العربية السعودية بحوالي 25 مليون نخلة، تحتل 157 ألف هكتار من الأراضي في المملكة العربية السعودية، بأكثر من 300 نوع من التمور، مما يسمح بزيادة الإنتاجية لمواكبة النمو في الطلب العالمي.

على صعيد الزراعة، حققت المملكة العربية السعودية هدفها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأنها حققت فائضًا في المحاصيل المختلفة (بما في ذلك البطاطس والباذنجان والخيار والبامية والفواكه المختلفة).

بالإضافة إلى البيض والحليب…

و بلغ عدد الأشجار (باستثناء النخيل) 26 نوعا، بما في ذلك 18 مليون شجرة فاكهة، تنتج أكثر من 600000 طن.

 

صناعات واعدة

قال -الخبير الاقتصادي السعودي مروان الشريف- إنه:

بعد حملة واسعة النطاق ضد السلع الاستهلاكية، ستعمل المتغيرات على الخريطة الاقتصادية للجانب التركي على تعزيز قدرة الصناعة المحلية المتخصصة في الأثاث والسلع الفاخرة.

ويمكن تعويض أي عجز في المرحلة المقبلة كما أن السوق المحلية ستفتح أبوابها لمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة للمنتج التركي.

وأضاف الشريف أن:

تنويع ونمو الاقتصاد السعودي وخاصة في الصناعات الرئيسية والانتقالية عامل مهم وقوة أعتمد عليها في جميع الأزمات وآخرها وباء كورونا. بسبب الغذاء عالي الجودة، حيث فازت المنتجات المحلية في الأغذية والصناعات الأخرى بالرهانات في السوق العالمية.

وأضاف الشريف:

“هذه المؤشرات تؤكد قوة المصانع المحلية في توفير جميع السلع، ويلعب التجار دورًا في هذه المرحلة ويوجهون توجهاتهم الاستثمارية إلى دول أخرى تقدم منتجات بأسعار تفضيلية”.

 

نمو الاقتصاد السعودي كان مستقبل نوعد به والأن أصبح واقعا نعيشه, أتعلم أي اقتصد اخر نعد بنموه؟ إقتصادك أنت! بعد حصولك على استشارة مجانية من خبير استثماري من هنا