قروض التنمية الزراعية تزيد عن 820 مليون دولار

قروض التنمية الزراعية تزيد عن 820 مليون دولار

قروض التنمية الزراعية تزيد عن 820 مليون دولار

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي على عدد من قروض التنمية الزراعية والترتيبات الائتمانية التي تزيد قيمتها عن 820 مليون ريال. الصندوق جزء من دعمها لمختلف البرامج في القطاع الزراعي.

أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي (منير بن فهد السهلي) أن الموافقة على قروض التنمية الزراعية تشمل عددًا من قروض التنمية ، وكذلك صندوق التخفيف من آثار وباء كورونا. والإجراءات المتخذة لدعم رأس المال العامل وتكاليف التشغيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وجمع قروض تجارية مباشرة من الصندوق أو التعاون بشكل غير مباشر مع البنوك التجارية لجمع قروض تجارية للعديد من مشاريع القطاع الزراعي في العديد من مناطق المملكة ، وجمع الأموال لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.

وتشمل الموافقة على الصندوق قروض التنمية الزراعية وتمويل وتشغيل قطاعات تصنيع التمور و البيوت المحمية والدواجن وتربية الأسماك.

كما وافق المجلس على جمع الأموال لمجمع الخدمات البيطرية لتعاونيات تربية المواشي ، ووافق على التعاون مع البنوك لإصدار العديد من الضمانات والتسهيلات الائتمانية للعديد من الشركات بغرض استيراد الأعلاف ومدخلات الإنتاج الحيواني.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي أن موافقة المجلس تشمل تمويل الاستثمار الزراعي الأجنبي ، بقيمة إجمالية تقارب 281 مليون ريال ، بهدف زراعة وتصدير بعض المحاصيل التي تستهدف استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، يشار إلى أن الموافقة على قروض التنمية الزراعية تأتي ضمن إجراءات ومنتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق ، بهدف تحسين كفاءة القطاع الزراعي المحلي ، وتقليل الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا على القطاع الزراعي ، والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي.

وعبر نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي عن امتنانه وتقديره لدعم الصندوق واهتمام قيادته الرشيدة ، معرباً عن اعتقاده بأن القطاع الزراعي مكنه من القيام بدوره التنموي ، مؤكداً أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم والتمويل للقطاع الزراعي في مختلف المجالات. وتقديم الخدمات المساندة لهم لتعزيز دورهم في المساهمة في الأمن الغذائي وفق السياسات الزراعية. من أجل المملكة.

و​​المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي حاصل على شهادة الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، وعُيِّن وزيرًا للزراعة في 15 يناير من عام 2015م، وقد عُدِّل مُسماها بأمر ملكي في مايو 2016م، وضُم إليها نشاطا البيئة والمياه ليصبح وزيرًا للبيئة والمياه والزراعة.

عمل لمدة 13 عامًا بالصناعات البترولية قبل التحاقه بشركة المراعي عام 1996م؛ حيث شغل بها منصبي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصانع المراعي المركزية بالخرج، إلى أن عُيِّن رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلال الفترة 2000 – 2015م.

شغل رئاسة مجلس إدارة كل من الشركة الدولية للألبان والعصائر (مشروع تحالف مشترك بين شركتي المراعي وبيبسيكو) والمعهد التقني للألبان والأغذية الذي أنشأته المراعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف توطين صناعة الألبان. 

ويشغل معاليه حاليًا، بصفته وزيرًا للبيئة والمياه والزراعة منصب رئيس مجلس إدارة كل من المؤسسة العامة للحبوب، وهيئة الري والصرف، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني والموافق على قروض التنمية الزراعية.

وتتميز خبرة الوزير في الإدارة التشغيلية وإدارة المشاريع والاستثمارات، كما عُرف عنه دعمه لبرامج المسؤولية الاجتماعية؛ حيث يُعتبر عضوًا في جمعية الأطفال المعوقين، ودعمه كذلك لتدريب القوى العاملة الوطنية وتوطين الوظائف. فضلاً عن جهده في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية.

قروض التنمية الزراعية مؤشر جيد على الاستثمار الزراعي في السعودية, اعرف المزيد من هنا