الذكاء الصناعي فى محاربة الجريمة 1 scaled

فى ظل ما تنتجه الشركات من تقنيات تساعد على التعرف على ملامح الوجه انضمت مايكروسوفت إلى قائمة شركات أمريكية تضع حد لاستخدام الشرطة هذه التقنيات

و صرحت مايكروسوفت في حالة اعتماد البلاد تشريعا وطنيا ينظم استخدام تلك التقنية انها فى هذه الحالة سوف تقوم ببيع تلك المنتجات الى الشرطة الأمريكية

و صرح ناقدون عن سهولة الاستخدام السيئ لتلك التقنية و إن تلك التقنيات تُستخدم بشكل متحيّز عرقياً

وجاءت مايكروسوفت بعد كل من شركتي أمازون و اى بى ام فى اتخاذ تلك الخطوات

على الرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها معظم الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي نجح مؤشر السوق بالإغلاق على تراجعات طفيفة

ويأتي ذلك في أعقاب انه عمّت أرجاء الولايات المتحدة مظاهرات واسعة جاءت بسبب احتجاجات على وحشية الشرطة والتمييز بسبب العِرق.

يوم الاربعاء قامت امازون بتحذير الشرطة استخدام منتجاتها من تلك التقنية لمدة عام وفى وقت سابق قالت شركة اى بى ام انها تدرس وقف عرض التقنية للاستخدام في “مراقبة الجمهور أو التصنيف العرقي

فى موقف المعارضة

وقف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من هذه التقنيات لسنوات و قام بالتحذير من انه يوجد خطورة من استخدام تلك التقنيات فى نطاق واسع في المراقبة دون اشتباه

البيان

و فى بيان له صرح الاتحاد أخيرا، مايكروسوفت، وأمازون، وآي بي إم شرعوا في اتخاذ خطوة و لكن الطريق طويل ولا يزال أمامنا وقت لوضع نهاية للمراقبة الزائدة عن الحدّ لمجتمعات السود والملونين

وبدوره وجه الاتحاد للمشرعين الأمريكيين دعوة لإصدار قرار يقضي بتوقف جهات إنفاذ القانون فورا عن استخدام هذه التقنية

فى الاسابيع الاخيرة تتعرض الشركات لضغوطات حتى تستجيب للمظاهرات التي اشتعلت بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة أثناء توقيفه

و صرح براد سميث رئيس مايكروسوفت إن الشركة لم تبع إلى المؤسسات الشُرطية ولن تفعل إلا “بعد سنّ قانون وطني ينظّم استخدام هذه التقنية و يرتكز على حقوق الإنسان

قبل عامين…

دعت مايكروسوفت للمرة الأولى إلى سن قانون وطني، محذرة من أن التقاعس في هذا الشأن قد يتسبب في انتشار استخدام تلك التقنية على نحو قد يتمخض عن مشكلات مجتمعية

 الشركات تميل الالتزام بقوانين وطنية أكثر من أن تكون مضطرة إلى التعامل مع قوانين محلية

ومع ذلك…

يوجد مخاوف لدى البعض من أن يطغى أي قانون وطني بعد صدوره على لوائح محلية أكثر صرامة منه. ومثال ذلك، سان فرانسيسكو من الولايات التي تحظر بالفعل استخدام تقنية التعرف على ملامح الوجوه من جانب الوكالات العامة و الشرطة.