انقاذ الاقتصاد بعد أزمة كورونا scaled

لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا خصصت البنوك المركزية حول العالم ترليونات الدولارات من الحزم التحفيزية لتقوم بعد ذلك حكومات العالم بتخصيص ترليونات الدولارات الإضافية أملاً في إنقاذ اقتصاداتها و يعتبر هذا الوضع الأسوأ منذ 100 عام.

السوق الاقتصادي لا يعد في خطر ككل, فهناك بعض المجالات التي لم و لن يتأثر اقتصادها و أرباحها و هي مضمونة تمامًا للاستثمار, تعرف عليها من خلال هذا الرابط:  

ما الطرق والخيارات المتاحة أمام صانعي السياسات في ظل هذا المستقبل الغامض الذي تسبب به فيروس كورونا لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الوباء؟
– فى ظل الانتعاش الاقتصادي مؤخرًا وارتفاع أسعار الأسهم كان الاقتصاديين والمستثمرين يقولون برغم ما فعلته البنوك المركزية والحكومات لمواجهة الأزمة يظل هناك بعض الخيارات المتبقية لمواجهة تبعات الوباء الاقتصادية

أسعار الفائدة السلبية:

تعد أحد الخيارات, و تعتبر خطوة مثيرة للجدل قامت أوروبا و اليابان باستخدامها و هذه الخطوة لا يزال من غير المؤكد الاعتماد عليها من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، و يترتب ذلك على استمرار الأزمة لفترة أطول من المتوقع…

و قد كان أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا تقبل هذه الفكرة أكثر من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول.


أكد خبير الأسواق المتقدمة في ING “جيمس سميث” على:

الحاجة لمواصلة دعم الاقتصاد ستمثل نقاش حول ما إذا كنا سنتجه لمعدلات الفائدة السلبية..

و ذلك بعد إعلان الأسبوع الماضي من بنك إنجلترا الذى أعلن أنه وسع نطاق شراء السندات والحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1٪.

السياسة تعاقب المدخرين والبنوك هذا ما يقوله النقاد

من الممكن عدم الإفادة في وقت اقتربت به أسعار الفائدة من الصفر بالفعل و يشجع نظرياً على زيادة الإقراض، بسبب فرض أسعار الفائدة السلبية على البنوك وضع أموالها لدى البنوك المركزية…

و من جهة أخرى:

تم خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لحكومات الولايات والحكومات المحلية، و هذا ما يمكن فعله من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، و هذا يتسبب في إطالة المدد الزمنية لاستحقاق هذه القروض التى ستكون متاحة على نطاق أوسع للمدن و ذلك وفقًا لما تم كتابته من معهد السياسة الاقتصادية و يدعى “جوش بيفنز

لذلك، يعتبر العديد من الاقتصاديين ومراقبي السوق ضخ المزيد من التحفيزات المالية أمر ضروري.