2021سيتم إدراج 79 جهة حكومية سعودية في مشروع المالية scaled

بحسب المعلومات الرسمية، تعتزم وزارة المالية السعودية إدراج 79 جهة حكومية في حساب الخزينة عام 2021 العام المقبل، لأن المرحلة النهائية من المشروع تتمثل في إنشاء وإنشاء إدارة مستقلة في الوزارة، بغرض الاستخدام الفعال للفوائض والفوائض في مؤسسات القطاع العام والرصيد النقدي غير المستخدم.

مشروع حساب إدارة الأموال مستمد من خطة التوازن المالي، وهي إحدى خطط التنفيذ لتحقيق رؤية المملكة 2030.

 

والغرض منه هو تحسين إدارة السيولة والنقد من خلال تركيز جميع الإيرادات وجميع النفقات من خلال هيكل فعال ومنظم.

وبصورة أدق، يهدف مشروع “المالية العامة” إلى تجنب تراكم الأرصدة النقدية في الحسابات المصرفية للجهات الحكومية التي لا تدر إيرادات ، لضمان إدارة نقدية فعالة لتسهيل عملية التخطيط المالي، وضمان كفاءة التمويل وتحسين الرؤية المالية للحكومة.

وبحسب المعلومات الرسمية من وزارة المالية، فإنه بعد تطبيق مفهوم الحساب الموحد على جميع الجهات الحكومية، سيتم الانتهاء على المدى المتوسط ​​من تحسين وتطوير النظام الفني واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال ، وكذلك استكمال خطة حساب التمويل الموحد.

هذا الحساب قيد الدراسة وسيساعد على تحسين كفاءة التحكم في الموارد الحكومية، وتعظيم مصدر الإيرادات غير النفطية، والمساعدة في تقليل تكاليف الاقتراض وزيادة العائد على الاستثمار الرأسمالي؛ من خلال الاستخدام الفعال للفائض والأرصدة النقدية غير المستخدمة، و تقديم الدعم لتبسيط التدفق النقدي بين الشركة والحساب، بالإضافة إلى مراقبة الدخل وتبسيط تحديد الأهداف وتحقيقها وتسريع معالجة المدفوعات والنفقات وعمليات صنع القرار.

من ناحية أخرى…

تأمل وزارة المالية في استمرار مشروع المحاسبة على أساس الاستحقاق، لأنها ذكرت أنه لضمان الانتقال الناجح للجهات الحكومية إلى هذا النموذج المحاسبي، فإنها تعمل جاهدة لتفعيل دور شركاء التحول في عام 2021، و تمكينهم من متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحول الحكومي.

وذكرت وزارة المالية أن ذلك يتماشى مع بدء المبادرات المركزية المتعلقة بالتغيير على مستوى وزارة المالية، مثل تفعيل إدارة التغيير، والتدريب والتطوير، والمبادرات المتعلقة بمحور التحول الرئيسي المتمثل في المحاسبة والمخزون وتقييم الأصول.

سيستمر هذا العمل طوال الفترة الكاملة بعد عام 2020، حتى منتصف المدة بأكملها (ثلاث سنوات)، ويستمر في تنفيذ المبادرات المتعلقة بالانتقال إلى نظام الاستحقاق على مستوى الحكومة ووزارة المالية لتحديد الوضع المالي للدولة، ومن ثم تحديد البيانات المالية الموحدة في 20 ديسمبر.

من بين التطورات الأخرى في ممر وزارة المالية، من المتوقع أن يتم تفعيل إدارة الامتثال الرقابي والتقييم في عام 2021، وهي المسؤولة عن تقييم الإطار التنظيمي وبدء المراقبة الذاتية من قبل الجهات الحكومية.

 بالإضافة إلى تفعيل إدارة الرقابة المركزية، فإن هذه الإدارة مسؤولة أيضًا عن تقييم الأنظمة ذات الأثر المالي وتحليل بياناتها.

وأوضحت الوزارة أنها ستتعاون مع الجهات الحكومية من خلال خطة إدارة التغيير لتحسين وتعزيز قدراتها الرقابية.