انتعاش الاقتصاد السعودي 2020 بعد الوباء

في نشهد نمو مؤشرات الاقتصاد السعودي و تتزايد ترشيحات تعافيه بدءا من نهاية سبتمبر من العام الجاري في أعقاب القيود الاحترازية المشددة التي تم فرضها من المملكة للوقاية من الوباء طوال 4 شهور من الحظر الكلي والجزئي للتجول في البلاد الذي أثر على الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع الخاص.

ووضح اقتصاديون أن مع حلول سبتمبر من العام الجاري سيكون موعدا لنمو المؤشرات مع عودة انتعاش النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات مع نمو ثقة المستثمرين وزيادة في السوق المحلية لمعدلات السيولة، و بالتزامن مع مؤشرات ارتفاع أسعار النفط.

لكن الخبراء يعتقدون أن فعالية خطط التحفيز الحكومية ودعم القطاع الخاص

 في الفترة الحرجة الماضية والمستمرة حتى الأن كانت خطوة مفصلية لأن يشهد مع حلول سبتمبر من العام الجاري قفزة نمو محتملة في الاقتصاد السعودي لمواكبة زيادة حركة التجارة والأسواق وانخراط القطاع الخاص بدوام كامل في أعماله خصوصا بعد رفع منع التجوال والسماح بممارسة الأعمال مع التقيد بالاجراءات الاحترازية المطلوبة دون أن تؤثر بالسلب في حركة الأنشطة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية.

ومن جهته يوضح الدكتور سالم باعجاجة الأكاديمي الاقتصادي:

أن هناك حالة من التفاؤل تغمر الرؤى التحليلية للاقتصاد الوطنى مع رفع حظر التجول والانفتاح الكلي للمحلات التجارية مع تطبيق الاحترازات التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة بعد 90 يوم اغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن السياسات الفعالة التي تم مواجهة تأثيرات الوباء بها من قبل السلطات السعودية ستلقى انعكاساتها بوضوح في سبتمبر.

ويلفت الدكتور سالم باعجاجة إلى:

“أن حدوث انتعاش فى الاقتصاد السعودي الشهور القليلة المقبلة تقوية تحسن الوضع الصحي مع زيادة أعداد التعافي من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما وضحته وزارة الصحة من أهمية عودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا متوقعا أن يبدأ التعافي الاقتصادي بالتدريج ويتحسن الأداء المالي للمؤسسات والشركات الخاصة مع نهاية سبتمبر مستغرقا فترة زمنية ممتدة إلى ستة أشهر لمعرفة تفاصيل أكثر عن الاقتصاد السعودي أضغط هنا

و فى نفس السياق، يؤكد رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن باعشن أن:

القطاعات الحكومية و ما اتبعته من سياسات بما في ذلك السياسات العمالية والمالية، ستظهر بالإيجاب خلال شهرين من الآن، بعد أن سمحت السلطات فى المملكة عودة الأعمال إلى ما كانت عليه قبل تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبد الرحمن : كمحصلة لفعالية حزم التحفيز الحكومية للقطاع الخاص وانتعاش الآمال بالتوصل إلى لقاح لهذا الفيروس، أتوقع أن تكسر حركة القطاع الخاص الجمود والنمو البطيء الذي تسبب في إيقاف العديد من الأعمال بسبب القيود الاحترازية التي تم فرضها من قبل المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، بدءا من نهاية سبتمبر.

وتوقع رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية:

 زيادة فى حركة الاستيراد والتصدير بنسبة لا تقل عن 1% وذلك قبل نهاية هذا العام، وقال أيضا أن الحركة النشطة بدأت فى العودة في غالبية البلاد، الأمر الذي من اختصاصه أن يحرك الاقتصادات بعضها البعض و يتحرك الاقتصاد العالمي بموجبها لتزيد معه حركة الاستثمار والتجارة والصادرات والواردات.

و أرجع خالد رمضان الدكتور الاقتصادي توقعات تعافي الاقتصاد السعودي بدءا من سبتمبر من العام الجاري إلى عديد من الأسباب أهمها هذه الأسباب:

1- زخم عودة النشاط الاقتصادي في المملكة بعد غياب طويل ومؤثر.

2- التوقعات بجذب المزيد من الاستثمارات.

3- ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف الدكتور خالد رمضان:

أن هذه الأسباب مجتمعة ستؤثر بالإيجاب على بعض القطاعات الحيوية مثل نشاط البتروكيماويات والتجزئة و البنوك والطاقة وصناعة السياحة والقطاع الصحي والمقاولات، بهدف تعويض فترات التوقف الكلي التى كانت فى بداية هذا العام على خلفية الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بسبب تفشى فيروس كورونا.

ولفت الدكتور خالد رمضان إلى أن:

 النظرة التفاؤلية تجاه الاقتصاد الوطنى، تنتج عن التأثير الإيجابي المتوقع لرفع حظر التجوال كليا عن الأنشطة الاقتصادية لتعويض الأرباح الفائتة وتدارك الخسائر الفادحة التى حدثت خلال النصف الأول من هذا العام، وهذا الأمر سينعكس في نتائج الشركات خلال النصف الأخير من العام الجاري مدعومة بزيادة الإيرادات والمبيعات والأرباح، بعد ما تم من  تدني المبيعات والتدفقات النقدية أثر الإيقاف الإجباري.

و اضاف ايضا الدكتور خالد رمضان أن:

حيثيات الواقع ستقوم بدعم استعادة النمو بشكل تدريجيا لكى نصل إلى معدلات ما قبل انتشار فيروس كورونا، متوقعاً ارتفاعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال هذا العام، بسبب تحسن أداء القطاع غير النفطي، وارتفاع الائتمان من البنوك إلى جانب التحول المحتمل نحو الاقتصاد الرقمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.