الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج

يهدف برنامج الاستثمار الزراعي السعودي الخارجي لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية كجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة، وكانت انطلاقته من توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة بإعداد إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن معالم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، كما أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتضمن مبادرات لتنويع مصادر الغذاء الخارجية واستقرارها.

من النتائج الأولى لبرنامج الاستثمار الزراعي الأجنبي الموافقة على قروض بلغ مجموعها (644) مليون ريال في العام الأول من البرنامج، بهدف زراعة وتوريد الشعير والقمح والذرة والبذور الزيتية وفول الصويا من جمهورية أوكرانيا.

و إضافة إلى الموافقة على مشروع بقيمة 95 مليون ريال لشركة وطنية في جمهورية السودان متخصصة في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني .

يسعى البرنامج إلى ضمان إمدادات ثابتة من السلع الأساسية للمملكة العربية السعودية من خلال تمويل الاستثمار الزراعي الأجنبي ، وتعزيز الغذاء الكافي للمحاصيل الأولية والثانوية، وإقامة شراكة استراتيجية مفيدة مع الدولة المضيفة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم القطاع الخاص.

و تشمل الأموال في خطة الاستثمار الزراعي الأجنبي مشاريع جديدة و مشاريع توسعية…

كما أنها توفر العديد من المزايا التمويلية منها:

  • مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.
  • هناك فترة سماح.
  • مساهمة الصندوق تصل إلى 60٪ من تكلفة المشروع.
  • السداد يعتمد استحقاق كل بند على طبيعة التدفق النقدي.

استراتيجية التحول الزراعي


كشف صندوق التنمية الزراعية العام الماضي، عن استكمال 95٪ من استراتيجيته للتحول الزراعي، كما زادت القروض المقدمة منذ بداية العام وحتى سبتمبر من العام نفسه بمقدار 5.1 مليار ريال.

وتشمل مبادرات الصندوق إنشاء مركز المعلومات الزراعية (المنار) لتحسين كفاءة صناعة الدواجن وترشيد استخدام المياه في إنتاج المحاصيل وتربية سلالات الأغنام وتحسينها.

كما يشمل تنمية قطاعات النخيل والتمور والثروة السمكية.

وذلك لأن برامج الاستثمار الزراعي الأجنبي مصممة لتلبية احتياجات مجموعة من السلع والمحاصيل الأساسية، وخاصة في حالات الطوارئ.

وبحسب الرقابة، فإن المستثمرين السعوديين في التجارة الخارجية، بما في ذلك القمح والأعلاف الخضراء والذرة والأرز والسكر وفول الصويا والشعير وزيت الطعام ، مدعومون من قبل الوزارة ، وأبرزها تزويد السوق السعودي بالأسعار العالمية.

و تعتزم المملكة العربية السعودية وقف زراعة الأعلاف لتوفير نحو 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من استهلاك 17 مليار متر مكعب ، وتغريم المخالفين 4000 ريال للهكتار الواحد.

و في قطاع الدواجن: تهدف الوزارة إلى زيادة الإنتاجية لتلبية ما يقرب من 60٪ من الطلب المحلي، مقارنة بـ 43٪ حاليًا.

استقبال أول باخرة قمح من أوكرانيا

أعلنت شركة جنرال غرينز أنها استلمت أول سفينة تحمل 60 ألف طن من القمح الأوكراني في ميناء جدة الإسلامي، وهي الدفعة الأولى التي تنتجها شركة الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني السعودية “سالك” قمح مستورد.

وأوضح رئيس الشركة أحمد بن عبد العزيز الفارس (المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس) أن هذه الشحنة تهدف إلى الاستفادة من استثمارات المملكة العربية السعودية الخارجية في الدولة ضمن هذا الاتجاه.

وضمن إطار خطة الاستثمار الزراعي الأجنبي، وهي إحدى الخطط الاستراتيجية للأمن الغذائي للمملكة، ربط هذه الاستثمارات باحتياجات السوق المحلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد الغذائية الأجنبية واستقرارها.

مشيراً إلى أن فرع المؤسسة بميناء جدة أتم مختلف الاستعدادات لتفريغ الباخرة.

وأضاف المهندس الفارس أن الشركة حريصة على تنويع مصادر مشتريات القمح من خلال طرح المناقصات الدولية والمنافسة عليها، كما تشارك شركات تصدير القمح المختلفة حول العالم في المنافسة وكذلك شراء القمح المحلي من المزارعين كجزء من تدابير الرقابة لوقف زراعة العلف الأخضر.

1.5 مليون طن سنويا إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً.

ودعا المستثمرين للتقدم بطلبات التسجيل الرسمي بوزارة الزراعة استعدادا للحبوب العامة لإصدار دعوة خاصة للمستثمرين السعوديين في الخارج وفقا للوائح الخاصة باستيراد القمح.

وتجدر الإشارة إلى أن 10٪ من مشتريات القمح الواردة كل عام تخصص لمستثمرين سعوديين في الخارج ومسجلة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة بفضل فطنة القيادة -ربما بعون الله- من مصلحة الوطن الأم والمواطنين مواصلة عملية التنمية والتنمية وأن يقوم القطاع الخاص بأداء واجباته الوطنية بشكل كامل.