حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2020

كشف -المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية السعودية- ناصر الهزاني، حقيقة الأخبار المتداولة عن إلغاء نظام الكفالة في السعودية.


وذكر في تغريدة له عبر الحساب الرسمي “إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل”.

 وأوضح أنه سوف يعلن عن هذه المبادرات حال جهوزيتها…

وقال “تهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية”.

وقد ادعت صحيفة عن مصادر خاصة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الاسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود على ان يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الاول من العام المقبل 2021م ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد. 

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات اخرى تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن واخرى بالترفيه.

وكان من المفترض الاعلان غدا الاربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل الا انه تم التأجيل للاسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة اعلام دولي لحضور مؤتمر صحافي بهذا الشأن.

وتأتي التطورات الاخيرة بعد تصريح الصحيفة الأخير، بالكشف عن قرب إلغاء نظام الكفالة في المملكة واستبداله بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، مشيرة إلى ان هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

 

و في تصريح للصحيفة كان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الاول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسبب بالتأجيل.

ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام “الإقامة المميزة” حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.

وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

وحسب آخر الإحصائيات .. فإن اقتصاد المملكة قام بجذب أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي في العام الحالي.