توسع مجالات التجارة الالكترونية في المملكة 2020

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن خططها لإطلاقها قريباً لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية في السوق السعودي، والتي تتضمن تشريعات حماية التجارة وتطوير التكنولوجيا والتوسع في معاملات التجارة الإلكترونية والمتطلبات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.


قال مسؤولون بالغرفة التجارية بالرياض، إن الوقت قد حان لمراجعة تكافؤ الفرص بين السعودية والمستثمرين الأجانب خارج المملكة، وتعزيز منصات ضريبية عادلة، وتنظيم التجارة عبر الحدود، وإجراء التجارة بين المملكة العربية السعودية والمستثمرين الأجانب.


وقال عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة الرياض” ورئيس لجنة التجارة الإلكترونية عبد الله عجيلان لـ “عساك أفوسات” أن:

عدد التجارة الإلكترونية ينمو بسرعة، حيث وصل في السعودية إلى 44 مليار = 11.7 مليار دولار، في شهري مارس وأبريل.


وحسب تصريح العجلان، فإن:

أعمال الدفع الإلكتروني في سوق المملكة العربية السعودية قد حققت معدل نمو مرتفعًا لأنه منذ منتصف عام 2019، تجاوزت المملكة العربية السعودية هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهو 28٪.

ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية وتؤكد نسبة النمو البالغة 10٪ الأثر الإيجابي لهذا الوباء على نمو كورونا في هذه التجارة.


وقال العجلان:

إن الغرفة التجارية بالرياض، بالتعاون مع لجنة التجارة الإلكترونية، تخطط لتنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات، منها دراسة المعوقات التي تحول دون التوسع الدولي للمواقع التجارية السعودية (الصادرات)، وتطوير الخدمات المالية لمنصات التجارة الإلكترونية والمساهمة في الحلول التقنية، والدعم اللوجيستي للقطاعات التجارية، وتقديم الاستشارات والتدريب اللازمة للتحول للمتاجر الإلكترونية، وتوعية المنشآت بضرورة سرعة التحول التقني للمنصات الإلكترونية عبر فعاليات للتجارة الإلكترونية، مع تأسيس لجان فرعية متخصصة لدعم وتمكين التجارة الإلكترونية بعدة مجالات».

وبخصوص التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، قال العجلان:

“التحديات المتعلقة بالتشريعات التي يتطلبها القطاع، خاصة تلك المتعلقة بالتطور التكنولوجي، بما في ذلك المتطلبات اللوجستية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية …


وأشار العجلان إلى التحديات التي تواجه حلول الدفع الإلكتروني وشموليتها وتنوع المنتجات (مثل خيارات التقسيط) والتطور السريع للطلب مع تحديث النظام المالي، مما يشير إلى أن زيادة تكاليف معاملات الدفع الإلكتروني في المتاجر الإلكترونية.

وأضاف أيضاً أن:

“التحول التكنولوجي أصبح ضروريا، وباء الكورونا أعاد ترتيب أولويات الشركة وأثار الاهتمام بتطوير التقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر للترويج في المملكة العربية السعودية.

ويمثل توسيع التجارة الإلكترونية تحديًا آخر، يرى العجلان أن عدم تكافؤ الفرص بين المملكة العربية السعودية والمستثمرين الأجانب خارج المملكة العربية السعودية يشكل تحديًا راهناً…

بالإضافة إلى عدالة ضرائب المنصة وضرورة المنافسة العادلة والتشريعات الحمائية المطبقة في الدول الأخرى. 

و تؤكد الضرورة أيضًا على أهمية إنشاء أنظمة التجارة عبر الحدود.