بين الرياض و جاكرتا في الاقتصاد الرقمي scaled

وزير الاستثمار السعودي م. خالد الفالح أوضح أن المملكة العربية السعودية مستمرة في العمل الجاد لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع الاقتصاد الوطني في “رؤية 2030″، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وفتح السوق، وزيادة نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب إلى 100٪ مما خلق العديد من الفرص وزادت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12٪.

وألقى “الفالح” كلمة في منتدى الأعمال السعودي الإندونيسي الذي عقد أمس بمجلس الغرفة التجارية السعودية بالعاصمة الرياض، وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، لوهوت بنسار بانجيتان، ووزير الشركات المملوك للحكومة الإندونيسية إريك طاهر، وأشار الفالح إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات البلدين من خلال المشاريع المشتركة وتعزيز دور القطاع التجاري والمشاركة الفاعلة في النجاح الاقتصادي للبلدين.

وسلط الفالح الضوء على فصل جديد في الشراكة بين السعودية وإندونيسيا، ودعا إدارتي الأعمال في البلدين إلى مواصلة عملهما وتحويل هذه الشراكة إلى أعمال واستثمارات مشتركة محلياً، مضيفاً أن البلدين يواجهان تحدي وباء كورونا وقادران على تمرير إجراءات دعم واسعة النطاق.

والمبادرة (كقوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين) لتعزيز عملية تعافيها، و في ضوء الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد السعودي والإندونيسي والخطط الواعدة والبنية التحتية القوية، دعا وزير الاستثمار السعودي إلى العمل على تعزيز الصادرات بين البلدين.

تحدث Luhut Pinsar Pangaitan عن اقتصاد بلاده واستثماراتها وإمكاناتها الطبيعية، لأنها أكبر دولة أرخبيل في العالم، والتي تشمل القيمة المضافة والفرص في مجالات متعددة، فضلاً عن اقتصاد الإنترنت حيث ينمو بشكل أكبر فرصة استثمارية كبيرة.

يشمل اقتصاد الإنترنت المتطور الشراء الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأوضح بانجيتان، أن بلاده بذلت جهودا كبيرة لدعم وباء كورونا، ودعمت الاقتصاد وقدمت إجراءات تحفيزية مالية لدعم الناتج المحلي الإجمالي، وشدد في الوقت ذاته على أهمية الانضباط المالي لتجاوز الأزمة، ودعا الاستثمار السعودي، للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في إندونيسيا ، وخاصة في الصناعة. التصنيع والطاقة الكهرومائية والاقتصاد الرقمي.

دعا رئيس الغرفة التجارية السعودية عجلان إلى تعزيز وتفعيل جهود لجنة الأعمال السعودية الإندونيسية المشتركة ، وتعزيز الزيارات المتبادلة، والفرص التجارية والاستثمارية، وإقامة المعارض حتى يصل حجم التجارة الثنائية إلى 20.6 مليار ريال (54) مليار دولار أمريكي)، خاصة بالنسبة للسلع غير النفطية، يتطلعون لاستكمال حوارات الأعمال مع نظرائهم في القطاع التجاري الإندونيسي وتعزيز مشاركتهم في خطط ومشاريع “رؤية 2030”.

وشهدت في الملتقى عرضا مرئيا لوزارة الاستثمار تناول دور وزارة الاستثمار في خدمة المستثمرين، وجهودها لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتطوير الاستثمار المحلي والأجنبي، و “رؤية 2030” هدفها النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد زادت مساهمة القطاع من 20٪ إلى 35٪ وهدف القطاع الخاص،  وزادت الحصة المحلية من النفط والغاز الطبيعي من 40٪ إلى 65٪ ، وارتفعت الإيرادات غير النفطية السنوية من 43٪ إلى 267 مليار دولار، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7٪ ، و 47٪ إلى 767 مليار دولار.

كما ناقش الخطاب الأسباب التي دفعت الشركات الأجنبية إلى اختيار المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رئيسية لها، بما في ذلك الإصلاحات والتحديثات المبتكرة التي أحدثتها رؤية 2030، وبيئة أعمال مشجعة، وموقع استراتيجي، وأكثر من 40 أرض تنافسية.

حلول عقارية مبتكرة للمدن الاقتصادية والصناعية بالسعر، بالإضافة إلى وجود قوة عاملة شابة ماهرة ونوعية الحياة والرعاية الصحية المتقدمة، فإن لديها أيضًا قطاعًا ماليًا رائدًا وخدمات مصرفية متقدمة.