150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي 1 scaled

Auto Draft

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن “صندوق الاستثمارات العامة” لا يستثمر في الشركات والقطاعات فحسب، بل يستثمر في الصندوق أيضًا الأصول المستهدفة البالغة 4 تريليونات لي يار (1.06 تريليون دولار) ستخلق 1.8 مليون وظيفة بحلول عام 2025.

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمار العام برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على استراتيجية اعتماد صناديق الاستثمار العام للسنوات الخمس المقبلة، وقال: “ستصبح الاستراتيجية الجديدة تحقيقًا لهذا الهدف.

و هذا الصندوق رغبة بلادنا العزيزة في النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، وإدراك مفهوم التنمية المستدامة والشاملة في مختلف المجالات التقليدية والحديثة، لأن الصندوق سيحقق العديد من الأهداف في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: “من أهمها ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام ، والاستمرار في النمو حتى عام 2025، والمساهمة بـ 1.2 تريليون يوان في الناتج المحلي غير النفطي من خلال الشركات التابعة لها. ريال (320 مليار دولار).

وتابع الأمير محمد بن سلمان: بحلول نهاية عام 2025 ، هدف الصندوق هو تجاوز 4 تريليونات ريال بشكل مباشر وغير مباشر (1.06 تريليون دولار أمريكي) وخلق 1.8 مليون فرصة عمل ، مضيفًا أن “صناديق الاستثمار العامة تمكنت من تحقيق صندوق سيادي رائد يمكنه استثمار وإدارة كميات كبيرة من رأس المال في أسواق متعددة ويمكنه تحقيق أهداف استراتيجية مهمة ويحتل مكانة رائدة على خريطة العالم.

وأضاف ولي العهد: “في صندوق الاستثمار العام ، نستثمر ليس فقط في الشركات والقطاعات ، ولكن أيضًا في مستقبل المملكة والعالم … هدفنا أن نصبح موطنًا رائدًا لحضارة جديدة للبشرية. تهدف إستراتيجية الصندوق إلى تبني أصول الصندوق إلى أقصى حد ، وبدء إدارات جديدة ، وإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التكنولوجيا والمعرفة لتحقيق أهداف الرؤية، مما يساعد على دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة وترسيخ مكانتها باعتبارها شريك الاستثمار العالمي المفضل.

و قال السيد ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: “كان للرؤية الطموحة (رؤية 2030) أثر كبير في إصلاح دور صناديق الاستثمار العامة، حيث أعادت صياغة استراتيجيتها، مما يتيح لنا العمل بكفاءة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسنوات الأربع الماضية، ويكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي ، وتعظيم العوائد المستدامة.

وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 تضاعف حجم أصول الصندوق إلى ما يقرب من 1.5 تريليون ريال، وعزز تطوير 10 قطاعات جديدة وخلق 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2012.


وأضاف الرميان: ستمكننا استراتيجية الصندوق (2021-2025) من الاستمرار في تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد السعودي من خلال سلسلة من الأهداف، بما في ذلك تعزيز تمكين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ودعم عملية التنمية.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2021-2025)، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

ومعلوم أن الصندوق يمضي بخطى ثابتة ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار) في عام 2030.